الخميس، ديسمبر 25، 2008



قضية عزل وزير الخارجية 20يناير القادم
دعوة لكل المصريين المضارين من هذا الوزير والسفارات المصرية بالخارج للمشاركة في القضية القاهرة في 21ديسمبر 2008
. قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن محكمة القضاء الإداري سوف تنظر في القضية التي رفعتها ضد رئيس الجمهورية تطالبه بعزل وزير الخارجية والسفير المصري في السعودية يوم 20يناير القادم 2009، بسبب دورهما المتخاذل –حتى الآن- في اتخاذ أي موقف يجبر الحكومة السعودية على إعلان أسباب اختطاف ناشط الإنترنت المصري "يوسف العشماوي" الذي اعتقلته السلطات السعودية في 24 أغسطس الماضي دون إبداء أسباب ودون اكتراث بالقواعد والأعراف القانونية.و تدعو الشبكة العربية كل المواطنين المصريين الذي تعرضوا لانتهاكات في الخارج وتكاسلت الخارجية المصرية و السفارات المصرية بالخارج عن تقديم الدعم والرعاية لهم لحضور القضية والتدخل فيها ، وإبلاغ المحكمة بهذا الدور المتردي الذي كاد أو يودي بكرامة المصريين في الخارج وجعلهم عرضة لكل التحرشات والانتهاكات التي تمارس ضدهم ، خاصة في دول لا تحترم أدمية الإنسان وحقوقه ، مثل السعودية.وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " محكمة القضاء الإداري تعطي الحق لكل مواطن له مصلحة في عزل هذا الوزير أن يتدخل في القضية ليعرض ما تعرض له من ظلم وانتهاك في الخارج دون أن يجد رعاية أو دعم من هذا الوزير والسفارات المصرية بالخارج ، وهم كثيرون ، لنجعله استفتاء شعبي على كفاءة هذا الوزير والسفارات المصرية بالخارج ، فقد كان على هذا الوزير أن يستقيل من تلقاء عندما عجز أن يحمي كرامة المصريين في الخارج إعمالا للقسم الذي ألقاه عندما تسلم عمله الوزاري".يذكر أن حالة يوسف العشماوي والأطباء المصريين المحكوم عليهم بألف وخمسمائة جلدة هي قطرة من سيل هائل من الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين في الخارج دون أن يجدوا من يحميهم ويزود عنهم ، ليس في السعودية فقط ، بل في العديد من دول العالم ، وإذا كان مجلس الشعب والحكومة المصرية يحميان هذا الوزير ويصران على بقائه ، فالقضاء المصري هو الملاذ الحقيقي لكل مواطن أهدرت هذه الحكومة ووزرائها كرامته وضيعت حقوقه ، سواء في الداخل أو الخارج.وأضاف عيد " كل المطلوب من أي مواطن تعرض هو أو أي من ذويه لانتهاك في الخارج أن يحضر مع بطاقته أو إثبات لشخصيته ويطلب التدخل في القضية ، وسوف تتكفل وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية بتقديم العون القانوني له ، وتوثيق قضيته". معلومات أخرى:
إرسال تعليق