الثلاثاء، فبراير 17، 2009



الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير

أمن الدولة تعرقل إجراءات الطعن بالنقض في قضية كريم عامر
وغدا جلسة وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في النقض
القاهرة في 15 فبراير 2009
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن أسفها وانزعاجها الشديد من جراء قيام مباحث أمن الدولة بالضغط على إدارة جامعة الأزهر لمنعها من استخراج شهادة بفصل كريم عامر من كلية الشريعة والقانون ، وهي شهادة طلبتها محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض على حكم السجن الصادر ضد كريم عامر لأربعة أعوام.
وكانت روضة أحمد محامية كريم عامر و مديرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية قد توجهت لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في دمنهور بمحافظة البحيرة ، للحصول على شهادة بفصل كريم عامر من الجامعة ، لتقديمها لمحكمة النقض ، وحينما علم حرس الجامعة بوجود محامية حقوقية وأنها محامية كريم عامر ، قام بإبلاغ أمن الدولة بوجودها ، فما كان من مباحث أمن الدولة إلا أن أمرت شئون الطلاب بعدم استخراج أي أوراق خاصة بكريم.
ورغم محاولة محامية الشبكة العربية تنبيه إدارة الجامعة أن هذا الرفض غير قانوني وسفرها عدة مرات لتكرار المحاولة إلا أن إدارة الجامعة أصرت على الرفض تنفيذا لتعليمات أمن الدولة ، التي فيما يبدو تعلو على القانون في مصر.
لذلك فقد قامت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بعمل إشكال في محكمة الإسكندرية ، لوقف تنفيذ الحكم بحبس كريم عامر لحين صدور قرار محكمة النقض في القضية ، خاصة وأن الجريمة المنسوبة لكريم عامر سواء بزعم إساءته للدين الإسلامي أو لرئيس الجمهورية فهي في نهاية الأمر جريمة تعبير وأنه قد أمضى أكثر من عامين في السجن ، وليس من العادل أن ينظر في النقض بعد انتهاء مدة العقوبة ، فضلا عن أن الحكم بسجن طالب لعدة سنوات بسبب كتابة بعض المقالات ليس هو الحل الأمثل في مثل هذه القضايا. وقد تحدد لنظر الإشكال غدا الاثنين 16 فبراير.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن التدخل السافر لمباحث أمن الدولة في هذه القضية وعرقلتها الغير قانونية لإجراءات الطعن بالنقض يكشف بوضوح عن كذب التصريحات التي مازال وزير الخارجية يدلي بها حول عدالة المحاكمة التي أجريت لكريم وأن الحكومة المصرية لم تتدخل أو تضغط لسجنه ، إلا إذا كان وزير الخارجية يرى أن مباحث أمن الدولة تتبع حكومة دولة أخرى.
مزيد من المعلومات حول قضية كريم عامر:
بالعربية : http://www.anhri.net/lit/07/pr0117.shtml
بالانجليزية : http://www.anhri.net/en/focus/2007/pr0117.shtml
http://www.anhri.net/press/2009/pr0215-2.shtml
The Arabic Network for Human Rights Information
The legal aid unit for the support of freedom of expression
STATE SECURITY HINDERS APPEAL PROCEDURES IN KARIM AMER CASE
Tomorrow‘s appeal hearing delayed until cassation reviews case
Cairo, 15th February 2009
The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) expressed its deep disappointment and concern about the case of Karim Amer. State security has put pressure on the administration at Al-Azhar University not to hand over paperwork concerning the dismissal of Amer, a student in the faculty of Sharia and law. The court of cassation needs the documentation to set the date to hear the appeal against the sentence of four years imprisonment previously passed against Amer.
Rawda Ahmed, lawyer and head of the legal aid unit at ANHRI, approached the head of the faculty of Sharia and law at the university in the province of Al Buhaira, to ask for documentation concerning the dismissal of Amer to be delivered to the court of cassation. When the university guards realized she was a human rights’ lawyer they alerted state security, who in turn ordered the students affairs department not to provide any paperwork concerning the case.
ANHRI's lawyer told the university's administration that the refusal is illegal as she had previously obtained such paperwork on many occasions. The university insisted on abiding by the instructions of state security who seem to consider themselves above the law in Egypt, according to ANHRI‘s way of thinking.
The legal aid unit of ANHRI has submitted an objection to the Court of Alexandria to overturn the sentence of imprisonment against Amer until the court of cassation has issued a final judgment. The only crime committed in this case is a crime against Amer. Whether he has offended Islam or defamed the president of the republic, this is a crime against freedom of expression and he has already passed two years in prison. It is unfair, ANHRI says, to refer the case to the court of cassation after punishment period is over. Moreover it is no solution to imprison a student for many years merely for writing some articles. The hearing has been postponed until 16th February.
ANHRI thinks the blatant intervention by the state security in the case and its illegal delay of the appeal procedures reveal the lack of honesty behind the foreign minister's statements about impartiality in Amer’s trial and the lack of interference or pressure from the Egyptian government to have him imprisoned.
More information on Karim Amer's case:
In English: http://www.anhri.net/en/focus/2007/pr0117.shtml
http://www.anhri.net/en/reports/2009/pr0215.shtml
إرسال تعليق