مصر: السجن 3 سنوات لموظف أهان مبارك شعرا
عقوبة إهانة رئيس الدولة في مصر هي السجن
أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن ثلاث سنوت ضد منير سعيد حنا وهو موظف حكومي لاهانته الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك حسب ما ذكرته تقارير صحيفة.
وقال احد أصدقاء حنا إنه نظم قصيدة ساخرة قام فيها بهجاء مبارك وقصد من ذلك المزاح مع أصدقاء العمل ولم يقصد أبدا أن يؤذي أحدا.
ولم تكن القضية معروفة حتى طلبت أسرة حنا من إحدى الصحف إصدار مناشدة من أجل الرحمة.
وقالت شبكة حقوق الانسان العربية انها سوف تستأنف ضد هذا الحكم.
وأضافت الشبكة ان حنا الذي يعمل موظفا ببلدة صغيرة في صعيد مصر حرم من حق الاستعانة بمحام.
تحقيق
وقال شقيقه الأصغر حنا ان منير بدأ نظم الشعر مؤخرا وشجعه زملاؤه في العمل الذين أبدوا إعجابا بشعره.
ولكن الأمور بدأت تأخذ منحى خطيرا عندما بدأ يكتب في المشاكل اليومية في العمل والحياة، فتم استدعاؤه للتحقيق ومثل للمحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
ووفقا للقانون المصري فان عقوبة إهانة رئيس الجمهورية تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات.
ولم تنشر الصحيفة التي أطلقت نداء الرحمة لحنا أي من أبيات القصيدة.
وقال مجدي عبد الهادي محلل الشؤون العربية في بي بي سي ان هذه القضية تطرح تساؤلات عن دواعي تحرك الدولة ضد كاتب هاو مجهول فيما تتاح قصائد ساخرة حول الرئيس مبارك لشعراء معروفين سواء في مصر أو على الانترنت.

مذكرة الدفاع عن حنا

http://halaelmasry2.blogspot.com/2009/06/3091-2009-5609-2009-2762009.html

صحافة للجميع

www.press4all. blogspot. com

الى جميع الذين يستخدمون الانترنت للوصول إلى حساباتهم البنكية أو أي موقع مهم آخر قد يحتوي على معلومات شخصية.فى الصورة المرفقة جهاز تخزين جديد يوضع بين كيبل لوحة المفاتيح وبين جهاز الكومبيوترلحفظ جميع الكلمات التي كتبت عن طريق اللوحة، يكثر استخدامه في مقاهي الانترنت، المعارض، الفنادق، وفي المطارات.بعد أن تدخل أي معلومات شخصية يصبح من السهل على الجهاز أن يفتح أي حساب خاص بك من بريد اليكتروني أو حساب بنكي أو شي مشابه لأنه تم تخزينها في الوصلة السوداء.
لهذا السبب يفضل التأكد من الجهاز قبل استخدامه من عدم وجود أي وصلات غريبة أو مثيرة للشكوك في الأجهزة الموجودة في الأماكن العامة.تذكر أن تتأكد من الكومبيوتر في الأماكن العامة قبل استخدامه .

http://www.press4all.blogspot.com/

من مدونة اقباط بلا حدود الى الاستاذ الصحفى الكبير محمد منير

الف مبروك حكم القضاء العادل

.
خبر عاجل " يوليه "
الأربعاء 8 يوليو 2009
الساعة الحادية عشر صباحا تأييد قرار الإفراج عن المدون المعتقل هاني نظير صاحب مدونة " كارز الحب "
قررت اليوم الدائرة 5 جنايات القاهرة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية بقبول اعتراض وزير الداخلية على قرار الافراج عن المعتقل هاني نظير شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار الافراج الصادر من محكمة جنوب القاهرة امام الدائرة 14 جنايات القاهرة . يذكر انه قد تم اعتقاله منذ أوائل شهر أكتوبر 2008 ، وفور صدور قرار قضائي نهائي بالإفراج عنه تصدر وزارة الداخلية قرار آخر باعتقاله .

مؤتمرات الأقباط .. إلي أين؟
بقلم : أسامة حافظ
من قرابة قرن من الزمان وبالتحديد 1911 انعقد أول مؤتمر قبطي.. كانت فكرة المؤتمر أصلاً لبحث بعض الشئون الكنسية وحل المشكلات التي كانت قائمة بين العلمانيين والأكليروس في الكنيسة.. ثم وأثناء الإعداد لهذا المؤتمر قتل رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت بطرس باشا غالي جد د/ بطرس غالي وزير المالية الحالي.
ورغم أن القتل لم يكن طائفيا ً.. إذ أن القاتل لم يشر إلي دين المجني عليه في التحقيقات أدني إشارة وإنما تكلم عن مد امتياز قناة السويس وإبرام معاهدة السودان.. وغير ذلك من أسباب سياسية كانت دافعاً للقتل.. ولا علاقة لها بالطائفية من قريب أو بعيد.
ورغم ذلك فإن بعض قيادات الأقباط أصروا علي أن تتغير وجهة مؤتمرهم المزمع عقده إلي مؤتمر يبحث في مطالب الأقباط في مصر.
لم تكن الحكومة متجاوبة مع الفكرة.. ولكن دعاة المؤتمر هددوا باللجوء إلي الدول الأجنبية التي يحملون جنسيتها مع الجنسية المصرية ليعملوا المؤتمر تحت علمها.. وليفرضوا علي الحكومة الموافقة.. وتأمل قدم فكرة الاستقواء بالأجنبي من بعض هؤلاء.. فاضطرت الحكومة للاستجابة علي مضض.
أما البابا فقد كان رافضاً للفكرة أيضا ً.. وأصدر بياناً بها المعني ولكنهم أصروا وقدموا مطران أسيوط بدلاً من البابا لافتتاح المؤتمر.
أما القوي الوطنية فلم تعترض علي الفكر حماية لحرية الرأي.. حتى من عارضها منهم كفكرة مثل الحزب الوطني حزب مصطفي كامل فقد دعا إلي حق الأقباط في إقامة مؤتمرهم.
وهكذا عقد المؤتمر في أسيوط وتباري خطباؤه في الحديث عن مطالب الأقباط.. والتي لم تختلف كثيراً عما يطالبون به الآن من زيادة أعداد الكنائس وزيادة نسبتهم في الوظائف الحكومية وغير ذلك.. وهكذا انتهي المؤتمر.. وتحول إلي ورقة جديدة في دفاتر التاريخ.
وعادت في السنين الماضية فكرة مؤتمرات القبط للظهور بعد أن نسيها الناس.. ولكنها هذه المرة في بلاد المهجر ولأهداف أخري تختلف عن المؤتمر القديم.
ففي الوقت الذي دعي في المؤتمر القديم عدد من المصريين المهمومين بشئون الوطن لمناقشة مطالب الأقباط في إطار الحوار الوطني الداخلي اختلافاً أو اتفاقا ً.. فإن مؤتمرات هذه الأيام كانت لها أهداف أخري بالسعي لتدويل مشكلة الأقباط والدعوة للتدخل الخارجي الغربي للضغط علي الحكومة وابتزازها للحصول علي مكاسب لا يستحقونها أو لفرض رؤيا وأفكار علي الأغلبية المسلمة بدون وجه حق.
أقول هذا بمناسبة ما قيل من أن يوم 10/7/2009 سيشهد مؤتمراً قبطياً في العاصمة النمساوية لمناقشة ما يسمونه مشاكل الأقلية القبطية في مصر.
وقد وجه المؤتمرون الدعوة لعدد كبير مما يسمونها منظمات الأقباط في العالم "هي علي وجه التحديد كما ذكر مصدر أمني 51 منظمة - أكثرها عبارة عن مقر وجريدة إلكترونية أو ورقية وجهاز إداري لتلقي التبرعات والهبات والمساعدات وتنظيم المؤتمرات والدعوة للمظاهرات".. وإلي عدد من الصحفيين المصريين والعالميين والشخصيات العامة والقيادات السياسية الحالية والسابقة من ذوي الصلة والنفوذ والارتباط بدوائر التأثير في صنع القرارات بالغرب.
وكعادة مثل هذه المؤتمرات ستستغل بعض المشكلات والأحداث العارضة وقصص الحب والزواج بين المسلمين والنصارى لإصدار بيانات وخطب ملتهبة عن المذابح والاغتصاب والاضطهاد وما شابه ذلك.. ولا بأس من الدعوة للتظاهر مناصرة للقضية القبطية وتكرار المطالب المعتادة.
وأولها:- التدخل الخارجي لحماية الأقباط وإجابة مطالبهم.. وهي مطالب لا تخلو من مبالغة تهدف لابتزاز الدولة وتحقيق المزيد من المكاسب.. مع إثارة عواطف الحاضرين لمزيد من التبرعات والمساعدات المالية والإعلامية والسياسية.
أما علي الطرف الآخر فإن الإعلام بمجرد اقتراب موعد المؤتمر سيعلن الحرب علي هذه القلة المنحرفة المأجورة – كما يصفها الإعلام– وسيتهمها بالإساءة إلي سمعة مصر والإستقواء بالأجنبي والسعي لهدم الوحدة الوطنية.. ولا بأس من خطة أمنية لإفشال المؤتمر.. وإثارة الشقاق بين أفراده.. ثم ينتهي المؤتمر دون الوصول لحل أو نتيجة.
ولكن هل هذا هو السبيل لحل مشكلة القبط المزمنة.. وعلاج صداعها الدائم الذي يحل علينا كل حين؟
بداية:- ينبغي أن يشعر الجميع أننا في سفينة واحدة.. وأن احتراق تلك السفينة بفتنة بين راكبيها أو بتدخل خارجي سيحرق الجميع ولن ينجو منه هذا ولا ذاك.. هذا الإحساس إن وجد سيكون بداية الحل.. أما إن افتقدناه فينبغي أن نسعى لإيجاده.
ثانيا ً:- ينبغي أن يشعر الجميع أنه لن يحل مشاكل بلدنا إلا أهلها.. وأن أي طرف آخر سيكون له مصالحه الخاصة التي لن تتوافق مع مصالحنا.. بل قد تكون عكسها.. وأن تدخله إن لم يحقق له تلك المصالح فإنه لن يتم.
ثالثا ً:- إن أخطر ما تعاني منه مشكلة الأقباط هي سياسة الإقصاء والتخوين وإساءة الظن.. وأن أول طريق للحل أن يتفهم كل طرف ما عند الآخر من مشاكل ومخاوف ويدرك مراميه دون اتهام.
رابعا ً:- ينبغي أن يدرك الأقباط أن مشاكلهم هي بعض من مشاكل البلد المثقل بالأعباء.. وأن وضع الأمور في حجمها الطبيعي دون مبالغة وفي مكانها الطبيعي دون ابتزاز هو خطوة هامة علي طريق حل المشكلة.. وأن التضخيم والمبالغة وتحميل الأمور ما لا تحتمل هو أول العقبات في طريق الحل وإشاعة سوء الظن وعدم الثقة.
خامسا ً:- ينبغي أن يحصل حوار مجتمعي حول مشاكل الأقباط فيحل منها ما هو قابل للحل.. ويستبعد منها ما فيه مبالغة وتجاوز في إطار من حسن النوايا والثقة المتبادلة.. بعيداً عن المزايدة والتحريض.
سادسا ً:- لا بد أن يدرك الجميع أن الخطأ يرتكبه فرد أو مجموعة.. وأن عامة المجتمع المسلم أو القبطي ليس مطلوباً منه أن يتحمل مسئولية مرتكب ذلك الخطأ.. وإنما ينبغي أن يتحمل المخطئ وحده نتيجة خطئه.
سابعا ً:- لا بد أن يكون القانون هو الفيصل في حسم المشاكل وإيقاع العقوبات وتنفيذها دون مجاملة لطرف ودون خوف أيضاً من آثار تطبيقه.. وينبغي أن يلتزم الجميع احترامه وعدم الاعتراض عليه.. هذا أهم سبيل لبث الثقة وضبط الأمور بعيداً عن الإثارة والمزايدة.
وبعد..
هذه قواعد سريعة لصياغة صفحة من عقد اجتماعي بين الطرفين لحماية البلد من طوفان قد يؤدي إليه تجاهل المشكلة.. أو السعي في تسكينها دون حل جذري لها.
أما سياسة المؤتمرات خارج البلاد والضغط والابتزاز وسياسة التخوين والاتهام والإقصاء فإنها ستزيد الفجوة بين الطرفين.. ولن تنتهي إلا بالخسران لكل الأطراف.
شكر واجب
أشكر إخواني الكرام الذين شاركونا حزننا في اختنا الكريمة من قراء الموقع وكتابه ومديريه، واسأل الله أن يثيبهم خيرا على تعزيتهم وألا يفجعهم في حبيب لهم.

مراسم تأبين لمروة الشربيني في دريسدن

مدينة دريسدن الألمانية تقيم مراسم تأبين للمواطنة المصرية مروة الشربيني، دعا إليها مجلس الأجانب وبعض الاتحادات والمنظمات والكنائس، وشارك فيها رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزراء من حكومة الولاية وحشد شعبي كبير.

أقيم اليوم السبت ((11 يوليو/ تموز) في مدينة دريسدن الألمانية حفل تأبين للمصرية مروة الشربيني، التي قتلت مطلع الشهر الحالي في قاعة محكمة دريسدن على يد رجل ألماني من أصل روسي في جريمة أثارت ردود أفعال كبيرة.

ودعا إلي هذا الحفل التأبيني، الذي شارك فيه المئات من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان، مجلس الأجانب في المدينة وبعض الاتحادات والمنظمات الطلابية والكنائس، حيث دُعي سكان دريسدن إلى التجمع حاملين ورودا بيضاء أمام مبنى البلدية في احتفال حضره العديد من الرسميين الألمان والمصريين.

وجاء في الدعوة إلى التظاهرة "ننتظر تفسيرا كاملا من الدولة وتحديدا من القضاء لمسؤولية الجاني عن الوقائع، علاوة على ذلك يجب إعطاء محاربة العنصرية والتمييز الأولوية المطلقة"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس. كما جاء في الدعوة إلى التظاهر وفقا للمصدر نفسه أن "لمقتل مروة عواقب سياسية مؤسفة تتعدى حدود دريسدن وألمانيا وتعكر صفو العلاقات بين الدولتين" ألمانيا ومصر.

مشاركة رسمية وشعبية
ويشارك في مراسم التأبين فرانس مونتفيرنغ زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم. ومن حكومة سكسونيا كل من وزير العدل جيرت ماكنروث ووزيرة العلوم إيفا ـ ماريا شتانجه، إضافة إلى ممثلين عن إدارة بلدية المدينة وحشد من المواطنين والمقيمين.

ويسعى أبناء مدينة درسدن من وراء إقامة مراسم التأبين هذه إلى إظهار أن كراهية الأجانب أو المسلمين لا تمثل صفة لأغلبية السكان في ألمانيا أو في مدينة درسدن الواقعة على نهر البا.

وترجع أحداث الجريمة البشعة إلى الأول من تموز/يوليو الجاري عندما انهال المتهم على المواطنة المصرية داخل قاعة محكمة دريسدن طعنا بسكين أثناء النظر في استئناف لحكم صادر لصالح المواطنة المصرية بعد ثبوت تهمة الإهانة ضده. وأثارت الجريمة ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي واعتبرها الكثيرون كمثال حي على ما اعتبروه موجة العداء للإسلام في العالم الغربي.


حظر قضائي على نشر تفاصيل الجريمة

من جهة أخرى أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة دريسدن عزمه عدم نشر أي تفاصيل حول جريمة قتل المواطنة المصرية قبل البدء في إجراءات محاكمة المتهم بالقتل. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الادعاء العام في دريسدن كريستيان أفيناروس قوله اليوم السبت: "لن يتم نشر أي تفاصيل متعلقة بجريمة القتل قبل تحريك الدعوى القضائية ضد المتهم". وجاءت تصريحات الادعاء رداً على تقرير لمجلة "فوكوس" الألمانية أشار إلى أن المتهم خطط لتنفيذ جريمته. فيما رفض المتحدث باسم الادعاء التعليق على صحة التقرير، مشدداً على عدم الإدلاء بأي تفاصيل متعلقة بالقضية في ظل استمرار التحقيقات.

(ع.غ/ د ب أ/ تاغسشاو)
مراجعة: عبده جميل المخلافي

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4472906,00.html

تأجيل التحقيق فى بلاغ شيخ الأزهر ضد الباز
البشاير – صموئيل العشاى :

أجلت نيابة أمن الدولةالعليا بالتجمع الخامس التحقيقات مع الكاتب الصحفى محمد الباز فى القضية رقم 505 لسنه 2009 التى تقدم شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوى ببلاغ الى النائب العام متهما الباز بالقذف.وأكد الباز فى تصريحات للبشاير أن التحقيقات ستتم يوم الاثنين بعد غد بسبب بلاغ الطنطاوى الى النائب العام متهما فيه الباز بقذفه من خلال مقالات تم نشرها فى جردية الفجر على مدار الفترة الماضية.وأشار الباز أن أتهامات شيخ الازهر له بنشر مقالات فى جريدة الفجر تسئ له ،يأتى من قبيل مصادرة حرية التعبير التى يكفلها الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وكان مكتب النائب العام قد قام بتحويل البلاغ المقدم من شيخ الازهر الى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس للتحقيق فيها.الجدير بالذكر أن شيخ الازهر كان قد قضت لصالحه محكمة جنايات الجيزة بتغريم كل من عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" الخاصة، ومحمد الباز الكاتب بالصحيفة 80 ألف جنيه لكل منهما لادانتهما بسب وقذف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى.

القاهرة ووارسو تكشفان تفاصيل "النصب" على سفارة مصر في بولندا
(CNN)-- كشفت كل من القاهرة ووارسو مؤخراً عن تفاصيل جريمة "النصب"، التي تعرضت لها السفارة المصرية في بولندا، والتي تسببت في خسارة مصر حوالي مليون و420 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من مليوني دولار، نظير شراء قطعة أرض لإقامة مبنى جديد للسفارة عليها.
جاء الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة، بعد أنباء ترددت حول اعتقال السفير المصري في بولندا، أثناء تواجده في القاهرة، على خلفية مزاعم أفادت بتورطه في الجريمة بعد تلقيه رشوة من اثنين من المحامين البولنديين، وهي الأنباء التي نفت الخارجية المصرية صحتها تماماً السبت.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية المصرية، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تنفي صحة خبر إلقاء القبض علي السفير المصري لدي بولندا في القاهرة، والذي أذاعته وكالة أنباء بولندية، وتناقلته بعض وسائل الإعلام، ووصفته بأنه "عار من الصحة."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السفير المصري المعتمد لدي بولندا، دون أن تسميه، "موجود حالياً في وارسو، ويتابع عملة بشكل عادي، وأنه قام باستدعاء وسائل الإعلام البولندية، للتأكيد علي عدم صحة الخبر المشار إليه، وأن الوكالة التي نشرته اعتذرت للسفير عن ذلك."
وأوضح أن "الحقيقة تتمثل في أنه تم القبض منذ عدة أيام علي اثنين من المحامين البولنديين، قاما بعملية نصب في واقعة شراء قطعة ارض جديدة لصالح السفارة المصرية في وارسو، وذلك بعد جهود مكثفة قامت بها السلطات البولندية بالتنسيق مع السفير المصري هناك."
روابط ذات علاقة

كما ناشد المتحدث الرسمي، في ختام البيان، وسائل الإعلام المصرية "توخي الدقة في نشر مثل هذه الأخبار، واللجوء إلي المصادر الرسمية بالوزارة، للاستعلام عن حقيقة أي خبر"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول واقعة النصب على السفارة المصرية في وارسو.
يُذكر أن السفير المصري المعتمد لدى بولندا، فهمي أحمد فايد سلامة، تسلم مهام عمله بالعاصمة وارسو في أواخر عام 2007، وتعود وقائع هذه القضية إلى فترة سابقة عن هذا التاريخ.
وكانت الإذاعة البولندية "بولسكي راديو" قد ذكرت، في تقرير لها الخميس، أن السفير المصري لدى بولندا، دون أن تذكر اسمه أيضاً، اعتقل في القاهرة، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تقوم باستجوابه، على خلفية اتهامه بـ"الفساد"، على خلفية تورطه بقضية بيع أرض بالعاصمة البولندية.
وقالت الإذاعة، في موقعها على الانترنت، إن الرجل يواجه اتهامات بتلقي مليون زلوتي (عملة بولندا)، أي ما يعادل حوالي 320 ألف دولار، ضمن صفقة تتعلق بشراء أرض لصالح السفارة المصرية في وارسو، مشيرة إلى أنه تم أيضاً اعتقال اثنين من المحامين لتورطهما في القضية.
وقالت شرطة العاصمة البولندية إن السفارة المصرية قامت بالتعاقد مع أحد المحامين المقيمين في وارسو، للتوسط في صفقة شراء قطعة أرض لبناء مقر جديد للسفارة عليها.
وذكر المتحدث باسم الشرطة، دوروتا تيتز، أن "المهمة نفذها مكتب جاك إمز، الذي يعمل مع محام آخر يدعى توماسز سي، حيث قدما قطعة الأرض عن طريق وسيط ثالث، قام ببيعها فيما بعد إلى السفارة المصرية بسعر مبالغ فيه."

وأضاف تيتز أن السفارة المصرية خسرت مليون و420 ألف يورو (حوالي مليوني دولار)، مشيراً إلى أنه بعد إتمام الصفقة، قام جاك إمز بدفع مبلغ مليون زلوتي (320 ألف دولار) إلى السفير المصري لدى وارسو.
وأشارت الإذاعة البولندية، في ختام تقريرها، إلى أن كلا المحامين تم اعتقالهما لمدة ثلاثة شهور، وفي حالة إدانتهما فإنهما سيواجهان عقوبة السجن لفترة تتجاوز عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة.