قرار البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في مصر
19/1/2008
الاتحاد الأوربي .
نظرا لقراراته السابقة .
ونظرا لإعلان برشلونة في نوفمبر 1995.
ونظرا لمبادي الإستراتيجية العامة و الاتصالات من جانب المفوضية مع المجلس و البرلمان الأوربي لتعزيز ودعم قرارات الاتحاد الأوربي في مجال حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية مع شركائنا في حوض البحر المتوسط .
ونظرا للمؤتمر الاورومتوسطي لشبكات حقوق الإنسان الأول في القاهرة و الذي عقد يومي 26 ،27 يناير 2006 .
ونظرا للمبادئ العامة للاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان و المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صدقت عليه مصر عام 1982 .
ونظرا للميثاق الدولي ضد كل أشكال التميز ضد المراه .
ونظرا للمادة 11 من معاهدة الاتحاد الأوربي و المادة 177 من معاهدة تأسيس اللجنة الأوربية التي تنص علي تعزيز حقوق الإنسان كهدف للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد .
وحيث أن نشر احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان و الحريات المدنية مبادئ أساسية وأهداف للاتحاد الأوربي وتشكيل الأساس العام للتنمية في المنطقة الاورومتوسطية ..
وحيث أن الاتحاد الأوربي حدد سياسة الجوار الأوربي بأنها تهدف لتعزيز وتقوية الحوار السياسي و بنفس المستوي دمج الدول الشريكة مع سياسات الاتحاد الأوربي من اجل تعزيز السلام و الاستقرار الديمقراطي في دول الجوار ...
ونظرا للتدهور الدرامي في وضع حقوق الإنسان في مصر ..
ولان احترام قانون حقوق الإنسان الدولي يجب أن يظل الأساس المرجعي ويفوق أي تشريع قومي تقره الحكومة ، وخصوصا فيما يتعلق بحرية التجمع و العمل السياسي ..
ولان الاتحاد الأوربي يرفض قانون الطواري الذي يستخدم في تبرير ممارسات لتقييد الحريات وتتعارض مع أنشطة طبيعية ..
ولان الأقباط و البهائيين و الشيعة و القرانين وإتباع الديانات الاخري الأقلية مازالوا مقيدين بسبب ممارسات عزل طائفي و التعصب الديني ..
ولان السلطات المصرية تواصل خطا سجن السياسي أيمن نور علي ذمة قضية مزعومة ، علي الرغم من إدانة المجلس الأوربي و الإدارة الأمريكية لها ، وحثهما للسلطات المصرية لمعالجة الظلم الذي تعرض له أيمن نور ، ع الوضع في الاعتبار ما حدث في يناير 2006 عندما رفضت السلطات زيارة نائب رئيس البرلمان الأوربي " ادوارد ماكميلان سكوت " لنور في اليوم المسموح لعائلات و أصدقاء المساجين فيه بزيارتهم .
ولان يتعين علي مصر – نظرا لتوقيعها علي ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب – أن تترجم هذا الميثاق إلي تشريعات محلية .
ولان دور القضاء هو حجز الزاوية لعملية التحول الديمقراطي ، وتطور دور القانون ، وهو الحارس الرئيسي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية .
ولان الاتحاد الأوربي طالب بإنهاء كل إشكال المضايقات و التقييد علي الإعلاميين و الصحفيين – وبشكل عام عن المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء الذين يطالبون بالإصلاحات و الاحترام الكامل لحرية التعبير
ولأهمية حماية المراه من كل أشكال الاعتداء النفسي و البدني و العنف الجنسي ولسن تشريعات تجرم بوضوح العنف المنزلي .
ولان الاتحاد الأوربي يولي أهمية عظيمة للعلاقات مع مصر ولأنه يعتبر ان وجود انتخابات نزيهة هو أساس التقدم نحو مجتمع ديمقراطي ..
لكل ذلك خلصت المجموعة المكلفة بإعداد هذا القرار إلي التالي :
التأكيد علي أهمية العلاقات بين مصر و الاتحاد الأوربي من اجل الاستقرار و التطوير في المنطقة الاورومتوسطية و الترحيب بعملية الإصلاح السياسي التي تسعي السلطات المصرية لتحقيقها ..
التأكيد علي أن احترام حقوق الإنسان قيمة أساسية في اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية وإعادة التأكيد علي أهمية الشراكة الاورومتوسطية في تعزيز دور القانون و الحركات الأساسية .
التأكيد علي الدور الايجابي و الرئيسي الذي تلعبه مصر في عملية السلام في الشرق الأوسط ومطالبة اللجنة و المجلس بدعم هذا الدور .
مطالبة مصر بالتخلي عن قوانين الطؤاري إذا كانت مصر تريد دعم الديمقراطية ويجب الا تستبدل حالة الطواري بقانون مكافحة الإرهاب المقترح حاليا و الذي يفرض قيودا استبدادية علي نشطاء السلام و حرية التعبير عن الرأي لدى منظمات المجتمع المدني .
نطالب بالإفراج الفوري عن أيمن نور ، ونحث اللجنة الأوربية علي الدفاع عنه و القيام بزيارة قريبا له تضم أطباء مختصين لتقديم رعية صحية جيده له .
المطالبة بإنهاء أي نوع من ممارسات التعذيب او المعاملة السيئة و التدخل عندما يكون هنالك شكوى حول وقوع حالات تعذيب .
المطالبة بضرورة دعم وتعزيز استقلال السلطة القضائية عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي لا تضمن الاستقلال القضائي خاصة جميع الترشيحات الخاصة بالمناصب العليا في القضاء بما في ذلك مجلس القضاء الاعلي و المحكمة الدستورية العليا بحيث لا تكون تلك التعيينات بتدخل مباشرة من السلطة التنفيذية .
التأكيد علي أهمية احترام وحماية حرية المجالس و المطالب القضائية بما يتفق مع البندين 8،9 من المبادي الأساسية للأمم المتحدة من اجل استقلال القضاء .
المطالبة بالوقف الفوري لجميع حملات التشهير في وسائل الإعلام و إجراءات الملاحقات و الإجراءات التعسفية و التأديبية ضد القضاة الذين يسعون من اجل حرياتهم في التعبير و تكوين الجمعيات ..
المطالبة بإلغاء إحالة المدنين الي المحاكم العسكرية وتعديل قانون المحاكم الاستثنائية رقم 25 لسنه 1966 من اجل حصر هذا الاختصاص في محاكمة الضباط العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية و الجرائم المرتكبة داخل الوحدات و الثكنات العسكرية فقط ..
المطالبة بإنهاء تدخل أجهزة الأمن في جميع مناحي الحياة العامة و في جميع أنشطتها ، و المطالبة بوقف الإجراءات التعسفية ، بما فيها الإجراءات القضائية المتخذة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات تعتبرها الحكومة معادية لها
دعم حملة المنظمات غير لحكومية من اجل حرية التجمعات وتشكيل الجمعيات و الأحزاب ، و التي بدأت في 13 مايو 2007 بمشاركة 34 منظمة غير حكومية ، كمتابعة لأول تقرير جماعي حول " المضايقات الأمنية و الإدارية "
دعوة الحكومة المصرية لتنفيذ كل بنود الاتفاقيات التي قامت مصر بتوقيع عليها فيما يتعلق بحقوق اللاجئين عامي 1967 و 1969 ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمالة المهاجرة وإفراد أسرهم و الموقع عليها في 1993 ، ودخلت حيز التنفيذ في 2003 .
التأكيد علي تخصيص موارد مالية من الميزانية الأنشطة المتعلقة بمواجهة العنف ضد المراه ، وتشديد العقوبات في الجرائم التي تصنف علي انها عنف ضد المراه ، مثل الضرب و الإجهاض الإجباري .
تقديم دعم قوي للحريات الأكاديمية ، وحرية وسائل الإعلام ، و الحرية الدينية ، ووضع حد التميز بين المواطنين علي أساس جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو أي أساس أخر ، ويكون كل ذلك ضمن ورقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوربي ومصر .
الأعراب عن القلق البالغ إزاء تنامي دور التعصب الديني في المنطقة .
إبلاغ الرئيس المصري بتمرير هذا القرار للمجلس و المفوضية و الحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء ودول حوض البحر الأبيض المتوسط التي وقعت علي اتفاقية برشلونة و الي رئيس الاتحاد الاورومتوسطي .
مطالبة مصر بوقف العبور غير القانوني للأسلحة و الأشخاص و الأموال و الموارد التي قد تستخدم بصورة سيئة في أعمال إرهابية ،