ستكون لائحة الدول التي تنتهك حرية التعبير على الإنترنت متوفرة على الموقع الإلكتروني www.rsf.org ابتداء من 7 تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة الحادية عشرة
تنظم مراسلون بلا حدود حملة "24 ساعة ضد الرقابة على الإنترنت" للتنديد بالدول التي تفرض الرقابة على ما يفترض به أن يكون مساحة مخصصة للحرية. فالجميع مدعو إلى الاتصال بالموقع الإلكتروني www.rsf.org بين يومي الثلاثاء الواقع فيه 7 تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة الحادية عشرة والأربعاء الواقع فيه 8 تشرين الثاني/نوفمبر في الساعة نفسها للمشاركة في تظاهرة إلكترونية دولية. بمجرّد النقر على جحور الإنترنت السوداء، يمدّنا متصفّحو الإنترنت بالعون لإصلاح الشبكة في الدول التي تفرض الرقابة عليها. لمزيد من المعلومات حول هذا الحدث، الرجاء تصفّح الموقع الإلكتروني: www.rsf.org
طرأت بعض التعديلات 
على لائحة هذا العام لأعداء حرية التعبير على الإنترنت. فسحبت ثلاث دول منها (نيبال وجزر المالديف وليبيا) فيما أضيفت مصر التي تعرّض عدة مدوّنين فيها للملاحقة والسجن.
لائحة أعداء حرية التعبير على الإنترنت الثلاثة عشر
المملكة العربية السعودية لا تخفي المملكة العربية السعودية رقابتها لشبكة الإنترنت. فخلافاً للصين التي يبقى فيها حجب المواقع الإلكترونية مقنّعاً بمشاكل تقنية، يدرك متصفّحو الإنترنت في المملكة العربية السعودية الصفحات التي تمنعها السلطات بفضل نظام الترشيح. وتتركز الرقابة على المحتويات الإباحية والمنشورات الإسرائيلية والمواقع المخصصة للمعارضة السياسية وتلك التي تعالج المثلية الجنسية. كذلك، تفرض الرقابة على المدوّنات. ففي العام 2005، سعى فارضو الرقابة السعوديون إلى حجب ولوج أهم وسيلة تدوين في البلاد blogger.com ولكنهم عدلوا عن قرارهم بعد بضعة أيام ليحجبوا اليوم المدوّنات التي تزعجهم فقط. وعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيو 2006، أضافوا إلى لائحتهم السوداء مدوّنة "حواء السعودية" "Saudi Eve" التابعة لشابة تجرؤ على التحدث عن حياتها العاطفية وانتقاد سياسة الرقابة التي تعتمدها الحكومة.
بيلاروسيا إن الحكومة التي تسيطر بشكل كامل على الاتصالات البعدية في البلاد لا تتردد عن حجب ولوج مواقع المعارضة عند الضرورة ولا سيما في فترة الانتخابات. أما المنشورات المستقلة فتقع دورياً ضحية الاعتداءات الإلكترونية. وفي آذار/مارس 2006، غابت عدة مواقع ناقدة لرئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاتشنكو بشكل غامض من الشبكة لعدة أيام.
بورما إن سياسة بورما إزاء الإنترنت أكثر قمعاً من تلك المعتمدة في دولتي الصين وفييتنام المجاورتين لها. فتخضع السلطة الحاكمة مواقع المعارضة للترشيح وتفرض الرقابة المشددة على المقاهي الإلكترونية التي تتعرّض محتويات شاشات أجهزة الكمبيوتر فيها كل خمس دقائق للاستيلاء الآلي بغية مراقبة نشاط متصفّحي الإنترنت. وفي حزيران/يونيو 2006، هاجمت السلطات خدمات المحادثة والدردشة على الإنترنت حاجبة على سبيل المثال خدمة Gtalk من غوغل Google. والهدف من هذا الإجراء مزدوج: المحافظة على سوق الاتصالات البعدية التي كانت مؤسسات الدولة تسيطر عليها إلى حينها من جهة؛ وإبعاد المخالفين الإلكترونيين عن وسيلة الاتصال هذه التي يصعب التنصّت عليها من جهة أخرى.
الصين تبقى الصين الدولة الأكثر تقدماً في ترشيح محتويات الإنترنت. فتتابع السلطات التطورات التكنولوجية بعناية لتتأكد من أن أياً منها لا يفتح نافذة جديدة لحرية التعبير. وبعد مواقع الإنترنت ومنتديات النقاشات، تركز السلطات اليوم جهودها على المدوّنات والمواقع التي تسمح بتبادل أفلام الفيديو علماً بأن البلد يشتمل على حوالى 17 مليون مدوّن. لا شك في أنه رقم ضخم ولكن عدداً قليلاً منهم يجرؤ على التطرّق إلى المواضيع الحسّاسة وعلى انتقاد سياسة الحكومة: أولاً، لأن أدوات التدوين في البلاد تشتمل على كافة وسائل الترشيح التي تتولى حجب الكلمات الأساسية "المخرّبة". ثانياً، لأن السلطات تمارس الضغوطات على المؤسسات التي تستغل هذه الخدمات، أكانت محلية أو أجنبية، فارضةً عليها مراقبة المحتويات التي تستضيفها، فتسعى فرق من المنظّمين داخل هذه المؤسسات إلى تطهير محتويات منتجات المدوّنين. وثالثاً، في بلد يقبع 52 مدوّناً في السجن لتعبيرهم بحرية على الإنترنت، تفعل الرقابة الذاتية فعلها. ونظراً إلى الوضع السائد، تبخّرت آمال كل الذين راهنوا منذ 5 أعوام على الإنترنت كوسيلة إعلام حرة لا تخضع لأي رقابة من شأنها أن تحدث ثورة في المجتمع الصيني والنظام السياسي. فقد انقلبت الآية اليوم على رغم تأثير هذا البلد الجغرافي - السياسي المتنامي، حتى بات النموذج الصيني للإنترنت القائم على الرقابة والمراقبة النموذج الذي قد يفرض يوماً على باقي دول العالم.
كوريا الشمالية تبقى كوريا الشمالية، كما كانت في العام 2005، أسوأ جحور الإنترنت السوداء في العالم. وحدهم بعض الموظفين يستطيعون بلوغ الشبكة عبر الصلات المستأجرة من الصين. فلم يتم إطلاق اسم الميدان الخاص بالبلد .nk إلى الآن وتستضيف اليابان أو كوريا الجنوبية بعض المواقع التي أنشأتها الحكومة. وفي بلد يستطيع اليوم صناعة الرؤوس النووية، يصعب عزو هذا التأخّر في مجال الإنترنت إلى صعوبات اقتصادية. أما الصحافيون من كوريا الشمالية المنفيون إلى كوريا الجنوبية فناشطون على الشبكة عبر موقع المعلومات www.dailynk.com بشكل خاص.
كوبا مع أقل من متصفّحي إنترنت نسبة إلى كل 100 ساكن، تندرج كوبا بين الدول الأكثر تأخراً على صعيد الإنترنت. فقد أظهر التحقيق الذي أجرته منظمة مراسلون بلا حدود في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الحكومة الكوبية تلجأ إلى عدة مؤثرات لتضمن عدم استخدام وسيلة الإعلام هذه بأسلوب "مناهض للثورة": أولاً، منعت الوصلات الخاصة بالشبكة، فلا يستطيع الكوبيون تصفّح بريدهم الإلكتروني أو الاطلاع عليه إلا من نقاط ولوج رسمية (المقاهي الإلكترونية، الجامعات، "المنتديات المعلوماتية للشباب"، إلخ) حيث يسهل مراقبة نشاطهم. ثانياً، وضعت الشرطة الكوبية على كل أجهزة الكمبيوتر في المقاهي الإلكترونية والفنادق المهمة برامج تطلق رسالة تنبيه عندما تكتشف كلمات "مخرّبة" كما عمدت إلى ضمان عدم بلوغ المعارضين السياسيين والصحافيين المستقلين الإنترنت حتى بات الاتصال بالخارج درب صليب فعلي بالنسبة إليهم. ثالثاً، تراهن الحكومة على الرقابة الذاتية. ففي كوبا، يمكن أن يحكم على المرء بالسجن لمدة عشرين عاماً لنشره مقالات "مناهضة للثورة" على المواقع الأجنبية ولمدة خمسة أعوام لمجرّد الاتصال بالإنترنت بشكل غير شرعي. وقلائل هم متصفّحو الإنترنت الذين يجرؤون على تحدّي رقابة الدولة والمجازفة على هذا النحو.
مصر بغض النظر عن بعض المواقع الخاصة بالحركات الدينية للإخوان المسلمين، قلّما تعمد مصر إلى ترشيح الشبكة. إلا أن الرئيس حسني مبارك الحاكم منذ العام 1981 يظهر عن سلطوية لا مثيل لها في ما يتعلق بالإنترنت. فقد أوقفت السلطات ثلاثة مدوّنين في حزيران/يونيو 2006 وسجنتهم لمدة شهرين لمدافعتهم عن ضرورة إدخال الإصلاحات الديمقراطية في البلاد. كذلك، وقع غيرهم ضحية الملاحقة والتهديد ومن بينهم المدوّنة القبطية هلا حلمي بطرس التي أجبرت في آب/أغسطس على إقفال منشورتها تحت ضغط الشرطة. وقد أصدرت إحدى المحاكم الإدارية في مجلس شورى الدولة حكماً يقضي بالسماح للسلطات بحجب أو تعليق أو إقفال أي موقع إنترنت من شأنه أن يشكل تهديداً "لأمن الدولة". ويعتبر هذا الحكم موقفاً مقلقاً قد يمهّد لفرض رقابة مفرطة على الشبكة.
إيران يبدو أن القمع الممارس على المدوّنين قد انخفض في العام 2006. فعلى رغم سجن حوالى عشرين منهم في العام 2005، إلا أن أراش سيغارشي وحده لا يزال اليوم وراء القضبان. ولكن حدة ترشيح الشبكة قد ازدادت حتى باتت إيران تتباهى بأنها تخضع للترشيح 10 ملايين موقع "غير أخلاقي" تشمل المواقع الإباحية والسياسية فضلاً عن تلك التي تعالج الأمور الدينية. غير أنه منذ صيف العام 2006، أخذ فارضو الرقابة يركزون جهودهم على المنشورات التي تتناول حقوق المرأة. كذلك، اتخذت السلطات موخراً قراراً يقضي بمنع الصلات السريعة. ويمكن تفسير هذا التدبير بالسعي إلى عدم إرهاق الشبكة الإيرانية السيئة الجودة أو بالرغبة في حجب المنتجات الثقافية الغربية - من أفلام وأغانٍ - التي يمكن تحميلها عبر الإنترنت.
أوزبكستان اشتدت الرقابة التي تمارسها السلطة منذ القمع الدامي للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية في أنديجان في أيار/مايو 2005. فتحجب الحكومة الخاضعة لسيطرة الرئيس إسلام كاريموف ولوج معظم المواقع المستقلة التي تتناول أوزبكستان والتي غالباً ما تستضيفها روسيا بالإضافة إلى مواقع المنظمات غير الحكومية التي تدين الاعتداءات على حقوق الإنسان في البلاد.
سوريا مع ثلاثة أفراد معتقلين حالياً لانتقادهم السلطات على الإنترنت، تعدّ سوريا أكبر سجون الشرق الأوسط للمخالفين الإلكترونيين الذين يخضعون للتعذيب والاعتقال في ظروف غير إنسانية. فتمنع الحكومة ولوج مواقع المعارضة باللغة العربية والمواقع الخاصة بالأقلية الكردية في سوريا.
تونس تشرّفت تونس بتنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، هذا الحدث الأممي العظيم الهادف إلى معالجة مستقبل الإنترنت، مع أن سياسة الرئيس زين الدين بن علي هي من أكثر السياسات خنقاً للحريات الإلكترونية في العالم. فتضطر المقاهي الإلكترونية إلى ترشيح محتويات الإنترنت كونها تخضع لسيطرة الدولة ومراقبة الشرطة. وعلى سبيل المثال، من المستحيل الاتصال بموقع منظمة مراسلون بلا حدود في تونس. فضلاً عن ذلك، تعمد أجهزة الأمن إلى ملاحقة المدوّنين المستقلين والمسؤولين عن مواقع المعارضة باستمرار للتأكد من أن الرقابة الذاتية سائدة على الشبكة التونسية. وفي هذا الإطار، لا يزال المخالف الإلكتروني المحامي محمد عبو معتقلاً منذ آذار/مارس 2005 لنشره مقالاً ينتقد رئيس الدولة على شكل رسالة إخبارية.
تركمانستان مع أقل من متصفّح إنترنت نسبةً إلى كل 100 ساكن، يعتبر هذا البلد من الأقل اتصالاً بالشبكة في العالم. فيمارس الرئيس سيبارموراد نيازوف الذي يؤدي دور كيم جونغ - إيل في آسيا الوسطى، سلطة مطلقة على كل وسائل الإعلام. ومن البديهي أن تخضع الشبكة التركمانستانية للرقابة، إلا أنها ممنوعة بشكل خاص على الأغلبية الساحقة من الشعب.
فييتنام إن الحكومة الفييتنامية التي تفاوض على دخول دولتها منظمة التجارة العالمية تعاني عدم الارتياح حالياً. فهي تخضع للضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي عليها فيما لا يخوّلها وضعها تجاهل مطالب الدبلوماسيين الأجانب كلياً تماماً كجارتها الصين. ويبدو أنها تميل إلى التخفيف من سيطرتها على الإعلام وتتردد في قمع المعارضين. وبناء عليه، أطلقت السلطات سراح عدة مخالفين إلكترونيين ولا سيما الأكثر شهرة من بينهم فام هونغ سون منذ العام 2005. ويبدو أن هذه الرأفة النسبية قد سمحت للحركة الديمقراطية الفييتنامية بتنفّس الصعداء عبر استخدام شبكة الإنترنت لتنظيم نفسها وضمان استقلالية الإعلام في البلاد. وفي صيف العام 2006، أطلقت مجموعة "8406" عريضة على الإنترنت وقّعها مئات متصفّحي الإنترنت بأسمائهم الحقيقية يطالبون من خلالها الحكومة بإدخال إصلاحات سياسية. ولكن سيطرة هؤلاء الشبان الديمقراطيين على الشبكة تخيف السلطات التي غالباً ما تلجأ إلى القوة لإسكاتهم. فما كان منها إلا أن زجّت بحوالى عشرة مخالفين إلكترونيين في السجن هذا العام لنشرهم مقالات على الإنترنت ولا يزال أربعة منهم وراء القضبان.
الدول الخارجة من اللائحة
ليبيا لاحظت منظمة مراسلون بلا حدود إثر توجهها إلى هذا البلد أن شبكة الإنترنت الليبية لا تخضع للرقابة. فمنذ الإفراج عن عبد الرزاق المنصوري في آذار/مارس 2006، ما من مخالف إلكتروني معتقل. إلا أن المنظمة لا تزال تعتبر معمّر القذافي صيّاداً لحرية الصحافة.
جزر المالديف منذ إطلاق سراح فاطمة نسرين، ومحمد زكي، وأحمد ديدي بين أيار/مايو 2005 وشباط/فبراير 2006، لم يعد من مخالف إلكتروني وراء القضبان. إلا أن منظمة مراسلون بلا حدود لا تزال تعتبر الرئيس مأمون عبد القيوم صيّاداً لحرية الصحافة مع أن سياسته حيال شبكة الإنترنت لا تبرر وضع بلاده على لائحة أعداء حرية التعبير على الإنترنت.
نيبال منذ عزل الملك غيانندرا وعودة الحكومة الديمقراطية في أيار/مايو 2006، أدركت منظمة مراسلون بلا حدود تحسّناً ملحوظاً في مجال حرية التعبير في البلاد. فلم تعد شبكة الإنترنت تخضع للرقابة ولم يعد أي مدوّن يعاني الملاحقة أو الاعتقال التعسفي.
تعليقات