10 يناير، 2009
بيان صادر من هيئة الدفاع عن بيتر اثناسيوس ( ماهر الجوهرى)
نظرا لما حدث فى جلسة يوم 6 /1 / 2009 من اعتداءعلى الاستاذ/ نبيل غبريال المحامى وماتبع ذلك من اعتداء بالقول على اعضاء هيئة الدفاع جميعهم فى بعض الجرائد ونظرا لاننا كهيئة دفاع وجدنا ان هذا الاعتداء هو اعتداء على كيان وكرامة مهنه المحاماة وتقليل من دور كل محامى يدافع عن قضية او مبداء, ورغم احساسنا بالاسى والاساءه ونحن ننظر القانون يهان فى معقلة من سدنة العدالة رجال القضاء الذى يشرفون على حمايته والحفاظ على هيبتة فاننا نصمم على الاعتصام بالقانون وذلك باننا قمنا بتقديم بلاغ للنائب العام والتفتيش القضائى بمجلس الدولة ووزير العدل وجميع المنظمات المهتمه بحقوق المحامين وكذلك الجهات المهتمة بحماية المحامين المشتغلين فى القضايا الخاصة بحقوق الانسان وكذلك كل المنظمات الحقوقيه داخل مصر وسوف ننشر نص البلاغ المقدم للسيد/ المستشار النائب العام .وكم يشرفنا التعاون المقدم من موقع دولة ابناء مصر بتقديم ملف التصوير الذين قاموا بتصويره اثناء حدوث الاعتداء الذى يجسد بشاعة هذا الاعتداء بلاغ لنائب العامالسيد الاستاذ المستشار / النائب العـــــــام تحيه طيبه وبعدمقدمة لسيادتكم الاستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى – الكئن مكتبه 11 ش أيوب حنا من ش عين شمس - عين شمس الشرقية .ضد1 – السيد الاستاذ المستشار / محمد أحمد عطيه رئيس محكمة القضاء الادارى بدائرة الافراد ( أ ) 2 – السيد الاستاذ المستشار / فوزى شلبى عضو شمال ( يجلس شمال رئيس المحكمة )الموضوعالقضاء المصرى وقضاة مصر بكل الهيئات القضائية مفخرة لمصر تعتز بهم ولهم منا نحن المحامون كل الاحترام والتقدير ولكن المحامى ليس عبد ولا القاضى إله فلا يوجد إلا إله واحد نعبده جميعاً وإذا لم يكن للمحامى حصانة لاتقل عن حصانة أعضاء مجلس الشعب الموقر فى المرافعات أمام المحاكم كما نص على ذلك قانون المحاماه فهذا أشد الضرر للعداله والقضاء . حيث أننى بجلسة 6/1/2009 فى الدعوى 53717 لسنة 62 ق أثناء حضورى ومرافعتى أمام الدائرة الاولى أفراد قضاء إدارى بمجلس الدولة رول ( 79 ) حيث حدثت مشاده كلامية فيما بين الهيئة الموقرة وبينى كمحامى أودى رسالتى التى نص عليها الدستور فالدفاع بالاصالة والوكاله مكفول وله كل الضمانات وفوجئت بالهيئة الموقرة بمحاولة طردى من الجلسة ( فى سابقة خطيرة تحدث من القضاء المصرى الذى يرد الظلم الواقع على موكلينا ) وعدم تمكينى من أداء واجبى الدفاعى فى دعواى بعدم اثبات طلباتى بمحضر الجلسة وهو حق قانونى كفله قانون المرافعات الوحيد الذى يطبق على القضاء العادى ومجلس الدوله ( حيث فوجئت أن رئيس المحكمة يقول أنه فى مجلس الدوله الطلبات والدفوع مكتوبة وليس شفوية لديهم ) وهيئة المحكمة منعتنى من التحدث وآثبات طلبات بما يعد مخالفة صارخة و خطأ جسيم ضد القانون وبأمر شديد اللهجة أصدر رئيس المحكمة والعضو الشمال أوامرهم للامن للقبض على شخصى ( بدون وجه حق ) وإخراجى من قاعة المحكمة بالقوة مما أدى إلى منعى من القيام بأداء عملى وممارسة حقى الدستورى والقانونى فى مباشرة دعواى ضارباً رئيس المحكمة بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وبروتكول الاحترام المتبادل بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة وقد قام كذلك بالتحفظ على الكارنيه النقابى وبعد ذلك سلمه لزملائى المحامين الافاضل مصريحين أنهم رفقاً بى عدلوا عن كتابة مذكرة للنائب العام حتى لايكون مصيرى الحبس مثل الاستاذ / مرتضى منصور المحامى .وكأنه أصبح المحامى بمجلس الدوله مهدد بالحبس إذا مارس حقه الدستورى فى الدفاع وأعلن وإيمانى بالله عز وجل كبير وأن مصر بلد ديموقراطى وبها فصل بين السلطات ولا أحد يعلو فوق القانون ومن أخطا يحاسب مهما كانت سلطته وحتى ولو تم حبسى ظلماً لأجل الحق فهذا وسام على صدرى وشرف لى كمحامى ، ألوذ بمحامى كل المصريين السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك بصفته الرئيس الاعلى للهيئات القضائية للتدخل فى هذا الامر وإعطاء كل ذى حق حقه وحيث إن المحكمة الموقرة خالفت المواد 102 مرافعات – ( يجب الأستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ----- ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم ). والمادة 103 ( للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون الدعوى عليها إثبات ما أتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أومن وكلائهم ) والمادة 104 ( ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ) وخالف المواد 106 ، 107 ، 148 فقرة 4 مرافعات وخالف المواد 49/50 من قانون المحاماةتنص 49 على ( للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والاجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسه لاداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ) وتنص المادة 50 ( لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة _ _ _ _ _ بسبب ممارسته إى عمل من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث _ _ _ _ _ ) ولكن وأسفاه المحكمة تخالف القانون وتأمر بأخراج زميل لهم عن طريق الامن لماذا لماذا لم يتبعوا ما نص عليه القانون بمذكرة إذا كانت ثمة شئ حدث كما قرأت فى الجريدة اليومية الاخبار بأننى فعلت صراخ وهياج بلا مبرر !؟ إخراج محامى بالقوة ؟!!!!!!!!!! بلا مبرر!!! وعلى صوت الحق برد المحكمة . خالفوا المادة 54 محاماة والمادة 133 قانون العقوباتتنص المادة 54 ( يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة قضائية ). وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات تعاقب عن إهانة هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه وتنص المادة ( 47 ) من قانون المحاماة ( المحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولايكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، _ _ _ _ _ )أى لايوجد فى القانون صدور فرمان أو أذن من رئيس المحكمة عندما أريد أن أبدى دفاعى فهو من مستلزمات الدفاع –وخالفوا نص المادة 52 محاماة التى تنص على ( للمحامى الحق _ _ _ _ _ ولايجوز رفض طلباته دون مسوغ قضائى ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها ) حق الدفاع من الحقوق الاصيلة المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور وخالف نص المادة 96 إجراءات جنائية بالتحفظ على الكارنية والمادة 55 تنص على ( ولايجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ) وهذه مخالفة أخرى لأحكام القانون . لذلكأتشرف بعرض الامر على سيادتكم للتدخل بالتحقيق بهذه الواقعة وإصدار قراركم العادل نحو حفظ حقى وكرامتى كمحامى مصرى طبقا لمواد القانون السالفة للذكرومن شهود الواقعة / 1 – تامر صلاح الدين جاد محاسب2 – أستاذ / أسامه ميخائيل محامى3 – أستاذه / هويدا العمدة المحامية4 – أستاذ / أشرف أدوارد المحامى 5 – أستاذ / سعيد فايز سمعان المحامى 6 – أستاذه / جانيت عبد العليم صحفيه7 - الصوت والصورة المرفقة على C.D بحافظة المستندات مقدمه لسيادتكم عضو هيئة الدفاع عن ماهر الجوهرىالاستاذ / نبيل غبريال المحامىملف الفيديو الخاص بالاعتداءhttp://www.sonsofegypt.net/library/Nabil_6-1-2008_1.wmv
مرسلة بواسطة مجرد رأى في 03:32 م 0 التعليقات روابط هذه الرسالة
06 يناير، 2009
ماهر الجوهرى الجلسة الثالثة
اليوم الثلاثاء الموافق 6/1/2008 نظرت امام مجلسة الدولة قضية ماهر الجوهرى( بيتر اثناسيوس) وهذة هى الجلسة الثالثة وفى هذة الجلسة حضر كل من الاستاذ/ نبيل غبريال
والاستاذة/ هويدا العمدة التى تدخلت فى الجلسة الماضية بجانب الطالب ( تدخل انضمامى )
والاستاذ/ سعيد فايز المحامى
والاستاذ / اشرف ادوارد المحامى الذى طلب اليوم الانضمام كمتدخل انضمامى مع الطالب ( بيتر اثناسيوس )
وايضا الاستاذ / اسامة ميخائيل المحامى
وقفنا امام الهيئة الموقر وقدمنا عريضة ادخال خصوم جدد وطلبنا من الهيئة الموقرة اثبات دفوعنا ولكن فؤجنا من الدكتور المشتشار رئيس الدائرة / محمد عطية برفض اثبات دفوعنا بل وامرنا بأن نكتب دفوعنا فى مذكرة وصمم على عدم اثبات دفوعنا فى محضر الجلسة الذى جعلة القانون وسيلة للمحامى يثبت بها مايشاء من دفوع وطلبات مما اثار حفيظتنا جميعا فحدثت مشادة بيننا وبين الهيئة ليتطور الامر بان تطلب الهيئة من الاستاذ / نبيل غبريال عدم التحدث الا بأذن ثم تتطور الامر اكثر من ذلك بأن امر رئيس الدائرة بقولة للاستاذ/ نبيل ( اطلع برة ) ثم حدثت المأساة بان امر رئيس الهيئة الامن الموجود بالقاعة باخراج الاستاذ/ نبيل بالقوة عن طريق رجال الامن وحدثت المشادات بين المحامين والامن من اجل عدم التعرض للاستاذ/ نبيل غبريال واسدل القاضى الموقرالستار باحالة الدعوى للدئرة السابعة للاستشعار الحرج
فأن كنت كمحامى لا استطيع ان اثبت دفوعى امام المحكمة اين اثبت دفوعى اذن ؟؟؟؟؟؟
ان كنت لا امتلك الحصانة اللازمه لاجد نفسى فجاة بين رجال الامن لان مظهرى او حديثى قد لايعجب الهيئة الموقر فبأى شى اعتصم ؟؟؟؟؟
سوف اعتصم بضميرى اذن وبأيمانى بقضيتى وبالقانون الذى وجدته أهين فى هذة الجلسة مرددا دائما ( حقى ومش هسيبه حتى لو هموت علشان اخدة ))))
مرسلة بواسطة مجرد رأى في 12:31 م 0 التعليقات روابط هذه الرسالة
04 يناير، 2009
هذا هو حال حقوق الانسان فى مصر
يا رجال مصر انظرو مايحدث فى مصر بتاريخ 3/8/2008 قمنا برفع دعوى رقم 53717 لسنة 62 ق امام محكمة القضاء الادارى دائرة الافراد مجلس الدولة من بيتر اثناسيوس ( ماهر احمد المعتصم باللة الجوهرى ) سابقا لتغير الاسم وخانة الديانة من مسلم لمسيحى
وقمنا بأختصام كل من 1- رئيس جمهورية مصر العربية بصفتة
2- رئيس مجلس الوزراء بصفتة
3- وزير الداخلية بصفنة
4- رئيس مصلحة الاحوال المدنية
5- رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان
وكان الهدف من اختصام الخامس هو انه المجلس المنوط به مراقبه حالة حقوق الانسان فى مصر والدفاع عن الحريات الموضحه فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية
ولكن المفاجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ان المجلس رفض الاستلام او حضور الجلسات الخاصة بالدعوى المذكورة
صورة الاعلان الذى رفض المجلس استلامة واستلمته النيابة العامة مرفوع على المدونةوان كان هذا هو حال حقوق الانسان فى مصر فنحن كفريق دفاع نعتصم بالرأى العام والمنظمات الحقوقية وكل انسان معتدل ومهتم بالحقوق التى نص عليها فى الاتفاقيات الدولية والتى وقعت عليها مصر وذلك بالتضامن معنا فى الجلسة القادمة والتى ستكون يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2009 دائرة الافرد بمجلس الدولة الساعة التاسعة صباحا رول 79 مع وعد بتفجير مفاجاة من فريق الدفاع
امضاءسعيد فايز سمعان
نبيل غبريال
المحاميان
مرسلة بواسطة مجرد رأى في 12:
تعليقات