صاحب القداسة - هالة المصرى

ياسر بركات يواصل كشف حقيقة المناضل الكبير
أعلي محكمة في مصر أصدرت حكماً بحبس بكري منذ أربع سنين .. فمن وراء إسقاط الحكم ؟!

الملف الذي كنا نرفض أن نفتحه
http://almogaz.org/Mawkfna.htm


رغم أنه لا يعرف معني الاختلاف المحترم ، ورغم أنه نهش عرضي وعرض أهلي ولم يترك وسيلة إلا واستخدمها ضدي ،إلا أنني رفضت فتح ملف قضيته مع الدكتور محمد عبد العال ، ورفضت المطالبة بحبسه بعد أن تم إسقاط حكم بالسجن ضده وضد شقيقه، وقلت إن المطالبة بحبس بكري لا تجوز مهما استخدم من اساليب مستفزة ، فهو في النهاية زميل صحفي وإن فتح هذا الملف سيجعل الشامتين في الصحافة يهللون ويعطي لغيرهم الفرص كي يطالبوا بعقوبة نسعي منذ سنين لإلغائها ، ولكنني فوجئت به وعلي مدار عددين متتاليين من الأسبوع يكتب مطالباً بحبسي بل ويقوم برفع 8 دعاوي قضائية والأدهي أن ينشر خبراً عجيبا حول هذا الأمر!!.بالله عليكم ماذا نقول لشخص كهذا؟؟ بيته من زجاج ونرفض ان نقذفه بالطوب فيقذفنا بالحجارة وبكل الألفاظ المهينة بل ويطالب صراحة بحبسنا ؟!.لقد كانت أوراق القضية تحت يدي منذ زمن طويل .. كما كان بإمكاني نشرها عندما أثيرت منذ أسابيع علي صفحات المصري اليوم ، وكانت الفرصة مواتية .. لكنني رفضت .. ورفضت حتي مجرد الإشارة إليها ، فما تحت يدي من أوراق ومستندات وفضائح وقضايا كان كافياً لخوض المعركة بشرف وباحترام ، ولكنني كما قلت فوجئت به يطالب بسجني.. وبدا في العدد الأخير وكأنه يمتلك في جيبه حكما بسجني ، وراح يطالب النقابة بعدم التدخل أو الثورة في حالة الحكم بسجني ؟!! .. وكأنني قد اصبحت بالفعل وراء القضبان .. ما هذا العبث ؟! ماهذا ؟؟.. وهل أصبح بكري قويا لدرجة إصدار الأحكام بالسجن علي كل من يختلف معه بعد ان تم إسقاط حكم عليه بالسجن ؟!!. عموما إن بكري قد بدأ .. ومادام يطالب بسجننا وبسجن الصحفيين الذين ساندوه مرارا وتكرارا رغم معرفتهم بمدي تجاوزه حدود الاختلاف .. فعليه أن يحتمل .. والباديء أظلم والله أعلم


>> نناشد النائب العام أن يكشف للناس سر إسقاط الحكم الصادر بحبس بكري وشقيقه .. ونطالب وزير العدل بتطبيق العدل في تلك القضية
>> مصطفي بكري يطالب بحبس الصحفيين .. ونحن نطالب بإعادة التحقيق في القضية رقم 1556 الحكم أصدرته أعلي محكمة في مصر .. ولابد من توضيح الموقف حفاظاً علي هيبة القضاء المصري
>> ما هو السر وراء اسقاط الحكم بسجن بكري وشقيقه؟!..وهل أصبح آل بكري فوق القانون ؟!
>> يا نواب الشعب طالبوا بالعدل .. وانتصروا له .. فتحت القبة يجلس نائب أسقط عنه حكم بالسجن في ظروف غامضة ؟!
>> مصطفي بكري الذي رشح نفسه يوما للجلوس علي مقعد نقيب الصحفيين يطالب بسجن الصحفيين ..بعد أن ساندوه مراراً وتكراراً ؟!
>> إسقاط الحكم في ظروف غامضة جعل بكري يشعر بالغرور وبأنه أكبر من القانون .. وراح يقول: ان جهات عليا تسانده وتمنع الاقتراب منه !
الكاتب المحترم والنائب عن الشعب يتغني بأنه اكبر من القانون ويتغني بأن احداً لن يستطيع تطبيق القانون عليه ؟؟ !! فهو يعتبر إسقاط الحكم عنه انتصاراً لشخصه ويعتبره تأكيداً علي ما يروج له من انه مسنود وأن جهات عليا تقف بجانبه !!، وما نعرفه عن قضائنا النزيه الشريف غير كل هذا الهراء ، فالقانون لا يعرف الوزير ولا الغفير .. فكيف يعرف بكري؟!!

ماذا يعني اسقاط حكم بحبس شخص ما سنة مع الشغل ؟؟ وتري كيف سيفسر هذا الشخص اسقاط هذاالحكم عنه؟!. هذا السؤال هو السر وراء تضخم بكري .. هو السر وراء شعوره بأنه مسنود وأنه أعلي من القانون .. وأن أحداً لن يستطيع النيل منه ، لقد اصبح حاكماً بأمره وأشبه بامبراطور ، فالدولة التي تطبق قوانينها علي الكبار والصغار مهما كان وزنهم وحجمهم أسقطت عنه حكماً بالحبس؟! والقضاء المصري الذي يضرب به المثل في كل مكان والذي لم يتلوث ثوبه الأبيض مرة واحدة .. أسقط عنه هو دون غيره في مصر وخارجها حكماً بالحبس !! أليس ذلك كافياً ليتاجر به بكري ويعتبره انتصاراً شخصياً؟!!. وفي كل يوم يشعر بكري أنه فوق القانون وأن بيده كل شيء لدرجة أنه كاد يصدر حكماً بسجني علي صفحات الأسبوع، وكأنه يمتلك في جيبه أحكاماً بسجن ذاك .. وأحكاماً باسقاط العقوبة عن ذاك !!،إننا أمام حالة غريبة وفريدة ، فنحن نكشف حقائق مثبتة ومقرونة بالدلائل ولا يتم التحقيق حولها وغيرنا حكمت أعلي محكمة لصالحه ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم في المتهم ؟!! . ولا تفسير عندي لكل ذلك سوي الغرور ، نعم انه الغرور الذي جعله يفعل ذلك بمن يختلف معه ويكشف حقيقته ، فمن يقترب منه يستحق السجن والقتل والتحريض ايضا .. وساعده اسقاط حكم السجن في ممارسة كل تلك العنجهية والغرور . انه الغرور الذي جعله يتصرف ويكتب وكأنه الحاكم بأمره في مصر ، ان ما يطالب به بكري علي صفحات الاسبوع وفي المقال الاسبوعي له يؤكد ان هناك حالة استعلاء وغرور لا مثيل لهما ، بل وحالة ازدواجية تستحق العلاج ، فقد تصور بكري بالفعل أنه أكبر من القانون وانه أكبر من النقد وأكبر من أي شيء ؟!وأن من حقه فقط ودون غيره شن الحملات علي هذا وعلي ذاك .والقضية التي نتحدث عنها جرت وقائعها في العلن ، فهي وببساطة أن الأخوين بكري صدر ضدهما حكم بالحبس في 22 اكتوبر 1998 من محكمة جنايات القاهرة ، وفي 1 يونيو 2003 صدر حكم محكمة النقض بتأييد الحكم السابق والصادر عن محكمة الجنايات بحبسهما سنة مع الشغل .. وفي ظروف غريبة وفريدة من نوعها لم يتم تنفيذ الحكم حتي الآن!!.إننا نناشد النائب العام أن يكشف الحقائق للناس ، صحيح أن الواقعة لم تكن في عهده لكنه الآن يمثل القضاء المصري ولا يرضيه أن يتاجر أحد بشرف ونزاهة القضاء المصري ، فالكاتب المحترم والنائب عن الشعب يتغني بأنه أكبر من القانون ويتغني بأن احداً لن يستطيع تطبيق القانون عليه ؟؟ !! فهو يعتبر إسقاط الحكم عنه انتصاراً لشخصه ويعتبره تأكيداً علي ما يروج له من انه مسنود وأن جهات عليا تقف بجانبه !!، وما نعرفه عن قضائنا النزيه الشريف غير كل هذا الهراء ، فالقانون لا يعرف الوزير ولا الغفير .. فكيف يعرف بكري؟!!. القضية تعود إلي عام 1998 ، وتحديداً في 22 من أكتوبر حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة «دائرة المرحوم المستشار حسيب البطراوي » حكمها في الجنحة الصحفية رقم 1556 لسنة 1996 جنح حدائق القبة المتهم فيها محمد مصطفي بكري وشقيقه محمود مصطفي بكري بالقذف والسب في حق د. محمد عبدالعال حسن. وقضت فيه حضورياً بمعاقبة المتهمين المذكورين بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل فضلاً عن إلزامهما بالتعويض المدني المؤقت للمجني عليه ، وسجلت محكمة الجنايات في أسباب حكمها وقائع القذف والسب التي نشرها بكري وشقيقه الاصغر بصحيفة الأحرار . وما إن صدر الحكم حتي هب ـ الصحفيون الذين يطالب بكري بسجنهم ـ ليدافعوا عنه (وكنت انا واحدامن هؤلاء حينما كنت رئيسا لتحريرجريدة الصدي وكتبت مقالا بعنوان «صاحبة الجلالة في الزنزانة» انتقدت فية بشدة حبس الاخوين بكري) فقد استقر أبناء المهنة علي مباديء محددة تجعل الجميع ينسي خلافاته وتحفظاته ويتضامن مع الصحفي في أي قضية تخص المهنة ، وراحت الصحف تخصص صفحات مطولة رافضة حبس بكري رغم ما يعلمه الجميع من انفلات الشقيقين ومن تجاوزهما حدود النقد إلي التجريح والسب والقذف وبأقسي الألفاظ والعبارات والأوصاف ، ومع ذلك وقفت الجماعة الصحفية تساند بكري حتي ولوعلي طريقة انصر أخاك ظالما أومظلوماً ، وكان الدفاع عن بكري وشقيقه ضعيفا ولم يكن أحد يعتقد أنهما لن يسجنا خاصة مع ثبوت تهم السب والقذف ومع صدور حكم محكمة الجنايات ، ونجحت جهود الصحفيين في تهدئة الأوضاع ، في حين تقدم بكري وشقيقه بطعن علي الحكم الصادر ضدهما ، وفي واقعة غريبة وغامضة بعض الشيء ، حصلا علي قرار بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن!!. ورغم أنهما هربا في ظروف غامضة من تنفيذ حكم واجب النفاذ ، إلا أنهما اثناء ذلك شنا حملات ضارية ضد القضاء المصري وشككا في نزاهته .. وراح كل منهما ينشر المقال تلو الآخر سواء في صحيفة الأسبوع أو في جريدتهما الملاكي صوت حلوان . حتي جاء عام 2003 واصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم منهما وقررت عدم قبول الطعن، وكان هذا يعني تأييد محكمة النقض للحكم الصادر من محكمة الجنايات في 1998 ، ولكن وفي ظروف أكثر غموضاً تم دفن الحكم ، وتقدم الشقيقان بكري بعريضة للنائب العام السابق المستشار ماهر عبد الواحد قالا فيها إن هناك واقعة جديدة استجدت ولم تكن تحت نظر محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الإدانة، وأن هذه الواقعة الجديدة هي صدور حكم ضد د.محمد عبد العال بإدانته عن بعض التهم ورغم عدم وجود أي علاقة بين هذا الأمر وبين قضية السب والقذف التي حكمت المحكمة بإدانتهما فيها ، إلا أن النائب العام السابق طالب بإحالة العريضة إلي المكتب الفني للفحص والعرض. ومنذ ذلك الحين وحتي اليوم لم يصدر أي قرار سواء بحفظ العريضة أو بصرف النظر عنها وعدم الالتفات إليها، وكذلك لم يتم تقديمها إلي محكمة النقض.. وهذا هو اللغز .. فإذا كان النائب العام السابق لم يصدر اي قرار يخص هذه العريضة فإن الأدعي هو تنفيذ الحكم ؟!!. إن هذه الوقائع تم استخدامها علي أسوأ صورة وراح الأخوان بكري يروجان شائعات غريبة عن قوتهما وعن مقدرتهما الفائقة وعن قدراتهما التي لم يمتلكها أحد في مصر قبلهما ، وعمدا إلي التشكيك في نزاهة القضاء المصري وفي وجود استثناءات تخصهما دون غيرهما من المصريين !!! تري هل يقبل النائب العام ذلك ؟!!!، حتي وإن كانت القضية لم تقع في عهده فإنها واقعة تخص القضاء المصري ، الذي يثق فيه الجميع ويراه بحكم الوقائع لا يفرق بين وزير أوغفير أو بين بكري وآل بكري وغيرهما من ابناء مصر .إننا لا نطالب سوي بما طالب به بكري : (العدالة) .. إنه دائم ترديد الشعارات ودائم ترديد الكلام الكبير ، فهل نطمح من النائب العام ومن وزير العدل إلي تحقيق العدل وكشف المستور في هذه القضية التي تعد لغزا في تاريخ القضاء المصري؟!