نعاة الاسلاميين بشدة والاقباط كسرو وراة مائة قلة

عندما بلغنى خبر تنحية الاستاذ قنديل من منصبة فى جريدة صوت الامة

اعربت عن ارتياحى. ولكن فوجئت باحدهم ممن يعمل فى الجريدة يسالنى عن سر هذا الارتياح واضاف قائلا احنا ماصدقنا انة يفهم ان للاقباط قضية !!!

وبصراحة كدة الحوار معجبنيش لانة وارد جدا اكون قدام حد امنى او حتى تنفيذى وابتدى اشرح واوضح وفى الاخر

ياما يفهم شويةاو مايفمهش بالمرة

او يفهم ولكن عاجز عن عمل اى شئ

يااما يستهبل لانة مش عاوز يساهم فى مجهودات التغيير

او اجد نفسى امام متطرف لا يقبل الاخر اطلاقا ولكن مكانة يحمية

كل دة وارد . ومبستعجبش طبعا ولا حتى بتضايق لانى عارفة ان سقف التفكير احيانا بيكون محدود جدا -ولكن زى ماقلت مع فئات معينة ولكن بقى انى ابتدى اقنع رئيس تحرير ان الاقباط لهم قضايا !وابتدى افهم فى سعادتة!!! فلالالالا

• وصباح الفل ياناس يافل - من اول يوم اتحطت فية رجل الاستاذ فى صوت الامة وتلقيت التحزيرات من كل حدب وصوب انة لا يريد معالجة الشرخ الطائفى بمصر ولكنة سيلعب بالصفحات المخصصة للملف القبطى على طريقتة

واتت النهاية على طريقة اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين

• وايضا كما توقعت نعاة وبكاة الاسلاميين بشدة
• اما الاقباط فالتزمو الصمت من باب الادب ليس الا

وقد رحل الدكتور قنديل بعد منع مقال لة من النشر على صفحات الجريدة التى يراس تحريرها وساعرضة كما وجدتة على الشبكة الالكترونية وتم عرضة فى موقع الحركة المصرية من اجل التغيير


الزملاء الاعزاء .. مقال د. عبد الحليم قنديل الثالث الذى يمنع من النشرخلال شهرين .. وهو آخر ماكتبه قنديل لجريدة" صوت الأمة" حيث ترك رئاسة تحرير الجريدة اليوم بعد ان تولى مسئوليتها حوالى 9 شهور .يرجى من الجميع اعادة توزيع ونشر المقال تحياتى ،،http://harakamasria.org/front

عبدالحليم قنديل يكتب:
ممدوح إسماعيل .. «جناية» نظام
ربما لايصح التنكر لجهد قانوني رفيع نهض به فريق الدفاع عن الضحايا في قضية عبارة الموت التي راح ضحيتها ما يزيد علي ألف مصري ومصرية وربما لا يجوز إغفال أن حكم مستأنف جنح سفاجا جاء أفضل من حكم أول درجة ، ووصل بحكم السجن سبع سنوات لممدوح إسماعيل إلي أقصي المتاح قانونا، وفي ظل توصيف الكارثة علي بشاعتها كمجرد «جنحة»!لكن القصة كلها ـــ رغم انتظار الثلاث سنوات. لم تعدو كونها سباقا للحصول علي «فأر ميت»، فلا الحكم يشفي غليل الصدور ، ولا هو يصلح عزاء للأمهات والأخوات والآباء المكلومين، ولا هو مكافئ -بأي معيار ـــ لحق الدم ، ورغم انه نهاية المطاف في محاولات الثأر القانوني لدم الضحايا ، وإذا كان حكم القانون بديلاً -في الأعراف المدنية المستقرة - لحكم الغابة ، فإن المفارقة الكبري أننا -رغم حكم القانون- انتهينا إلي حكم غابة حقيقي ، فالمتهم بقتل ألف مصري يظل هناك بعيداً في لندن ، ولن ينفذ فيه حكم السجن الهزيل ، وربما يهزأ في مهربه النائي من أطراف القصة كلها ، من الضحايا والمحامين والقضاة ، ويضحك في كمه من لوعة المكلومين، ومن أفراحهم اليتيمة لحظة النطق بالحكم، ومن ابتساماتهم المنتزعة من أحزان الجلد.وربمايكون المعني الإيجابي الرمزي الوحيد للحكم أنه انتهي إلي القطع بالإدانة، وأزال حكم البراءة العبثي القبيح الذي انتهي إليه حكم أول درجة، وكأنه لاجريمة ولايحزنون، واستعاد للقضاء بعضا من حيويته وجاذبيته ودواعي الإنصاف فيه، وإن كانت القصة-فيما نظن- أكبر من القضاء، وأكبرمن تحقيقات النيابة، والتي نزلت بحد الجريمة إلي درجة وجنحة «علم ولم يبلغ»، وأكبر من كفاح باسل متصل لمحامين متطوعين- علي رأسهم المحامي ياسر فتحي- في تقديم بلاغات جديدة للنائب العام، أو السعي المتواصل في جمع وتوثيق أدلة لفتح ملف المفقودين، وهو ملف مثقل بوجع القلب، وتسيل فيه دموع أهل لم يعثروا علي جثث أبنائهم ، ولم يتيقنوا من موتهم، ويتحدثون عن شهود عيان، وعن صور متلفزة، وعن رئيس ومحافظين، وعن اتصالات تليفونية، وعن أصوات لأبنائهم تشبه زيارات الأحلام، وعن أدلة قليلة ممسوكة في اليد، وعن نزيف متصل للأرواح والأعمار، وفي دراما مفزعة فيها مرارة وهول ماجري، وغموضه، وحجم الفجيعة المتجددة فيه.وقد رفض أهالي الضحايا- من الصعيد بالذات- تقبل العزاء في شهدائهم بعد صدور الحكم، وهم علي حق كامل، فشرائع السماء والأرض قاطعة في تقرير الحكم بما جري، وهو أن من قتل يقتل ولو بعد حين، والذين قتلوا هم أبناؤهم وأحبابهم، فيما ظل ممدوح إسماعيل وحماته في مأمن، ولو إلي حين، ظل الجناة في الحفظ والصون وبدواعي السلامة، والجناة ليسوا- فقط-ممدوح إسماعيل وصحبه الصغار في شراكة الموت المباشرة، بل إن هذا الممدوح هو أهون ما في الجريمة كلها، فالقصة ليست في جنحة تنسب إجرائيا لممدوح إسماعيل، بل في جناية تنسب موضوعيا - وبالقطع- إلي نظام، ومن مراكز القمة وصناعة القرار والثروات الحرام، فلم يكن ممدوح إسماعيل شيئا يذكر، وإلي أن قادته ضربة الحظ إلي معية صديقه زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس، والصداقة معلنة ومؤكدة- علي أي حال- باعترافات زكريا عزمي نفسه، ومن وقتها صار إسماعيل حوت البحر الأحمر، والمالك الأعظم لسفن وعبارات نقل المصريين إلي محطات الشرق، والسيد الأقوي في هيئة موانئ البحر الأحمر، وصار من حقه أن يفعل ما يشاء، وإلي حد أن يحشر المصريين كالأنعام في سفن المواشي، وعلي طريقة ماجري في عبارة الموت، وأن يتعامل مع حادثة قتل ألف مصري، كأن بغلة عثرت في طريق، أو كأن طيرا نفق بشربة ماء مسموم، أو كأن لاشئ حدث من أصله، ثم أن يجد سندا من التشكيل العصابي الحاكم، فالعصابة التي صنعته، هي ذاتها التي تكفلت بحمايته وقت الخطر، وتأخرت بمواعيد رفع الحصانة عنه، وبمواعيد إجراء التحقيقات،وتقدمت بمواعيد تهريبه،وإلي حيث أمواله في لندن، وفي سياق تواطؤ ورعاية ظاهرة من السلطات كلها، ثم جري العبث بمشاعر الناس، والتلاعب في تكييف الجريمة، وتحويلها من جناية إلي جنحة، ونظرها هناك بعيدا في الغردقة، وتحصين ممدوح إسماعيل من العقاب حتي إن صدر حكمه، وكل ذلك في مقام الجريمة الأصلية، وهي الأكبر من الجريمة المباشرة المنسوبة- بعد التحوير- لشخص إسماعيل، فقد كان القصد- ولايزال- أن يختفي ممدوح إسماعيل، وربما أن يصمت، وأن تعدم الأدلة في جريمة الذين صنعوا ممدوح إسماعيل، والذين أعطوه فرصة التضخم بالمال، ثم فرصة التلميع بالسياسة، وإلي حد أن أصبح ممدوح إسماعيل قريبا من قلب وعين العائلة، وصدر له قرار الرئيس بتعيينه نائبا بمجلس الشوري، وصدر له قرار الرئيس بتعيينه أمينا للحزب الحاكم في منطقة مصر الجديدة، والتي تسكن بها عائلة الرئيس شخصيا، والمغزي: أن إسماعيل صار علي درجة قربي حميمة من العائلة، وفي موضع الحماية الوثقي، وفي دائرة الصمت عند اللزوم، وقد التزم ممدوح إسماعيل بالعقد الضمني إلي الآن، فهو يعرف مقامه بالضبط، ويعرف أن القصد ليس حمايته كشخص، بل حمايته كوعاء استثمار وملف أسرار، وهو مايصدق فيه وفي غيره، وإن جرت المقادير بغيره إلي العكس أحيانا، وبدواعي ضغط أكبر من طاقة الحماية، وعلي نحو ما جري في قضية قتل اللبنانية سوزان تميم، والتي تنظر- مع حظر النشر- في محكمة الجنايات، فقتل لبنانية واحدة- مع دواعي الضغط الخليجي- ينتهي إلي محكمة جنايات، بينما قتل ألف مصري ويزيد ينتهي إلي مجرد «جنحة» (!)وقد قدر لي أن أحضر واحدة من جلسات المحاكمة الثانية لممدوح إسماعيل، وضمن وفد من «كفاية» حرص علي التضامن الجدي مع أهالي الضحايا، وبدا كطرف أصيل ممثل للرأي العام في القصة كلها، وفي الجلسة- وهي الأخيرة قبل النطق بالحكم- فجر المحامي محمد الدماطي المفاجأة المسكوت عنها، وطالب باستدعاء رئيس الجمهورية نفسه، والمناسبة: لغز التخلف في إنقاذ الضحايا، وهو أخطر ما في القصة كلها، وعنصر الربط بين مسئولية إسماعيل ومسئولية النظام برأسه، فقد وصلت إشارة الاستغاثة- عبر سفارة أوروبية- إلي السلطات المعنية مبكرا، لكن جهود الإنقاذ تأخرت لساعات طويلة، وإلي الصباح التالي، ولسبب مذهل، فقد كان الرأس نائما، ولايجرؤ أحد علي إيقاظه، أو علي المبادرة بالتحرك دون أوامره.ويبقي أن القضية كلها تستحق إعادة التحقيق، ومن أول سطر، وبمعرفة لجنة تقصي حقائق من شخصيات عامة مستقلة بالكامل، وتوضع أمامها الملفات كلها، وبغير ذرائع حجب لامحل لها من الإعراب، فحق الدم يبقي معلقا، وطائر الثأر يبقي محلقا، وإلي أن يصدر له قرار محكمة التاريخ لاحكم محكمة الجنح!إشارات
• الحادثة الخطيرة- محظورة النشر - تعني أن النظام بدأ يتفكك.
• نهنئ الدكتور محمود أبوزيد بإقالته من وزارة الري، فالأسباب كلها تشرفه.
• ونهنئ السيدة سوزان مبارك بقرار تعيين «سفيرتها» مشيرة خطاب وزيرة للأسرة والسكان(!).
• طرح مبادرات إصلاح فات أوانه، ولم يعد من خيار يصلح غير الانحياز للتغيير وبوسائل العصيان السلمي، أو البقاء- محلك سر- في حظيرة التواطؤ مع النظام.. ولو من الأبواب الخلفية.• التغيير في مصر لن يحدث من مكتب أوباما، بل بائتلاف تغيير سياسي واجتماعي قادر علي كسب الحرية.. ولو بتضحيات الدم.
عبدالحليم قنديل:kandel2002@hotmail.com

وداعا دكتور قنديل واتمنى ان تطل علينا قريبا بعد وقفة مع النفس واقترح ان تبدئها بالاعتراف بوجود مشاكل للاقباط كما يعترف الاقباط ان المجتمع المصرى بعمومة يحتاج الى اصلاحات وتغيير والى اخرة من الاسطوانة بتاعة حبايبك