الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بوقف التحقيقات مع منظمة "مسيحيو الشرق الأوسط"وأن يجري التحقيقات مع المتهمان قاضي تحقيق القاهرة في 19 أغسطس 2007مطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم النائب العام أن ينتدب قاضي تحقيق ليستكمل التحقيقات مع المتهمين المنتمين لمنظمة "مسيحيو الشرق الأوسط" ، نظرا لكم التجاوزات التي تمارسها نيابة أمن الدولة مع المتهمين ، والتي تسم التحقيق بالانحياز وعدم الشفافية.وكان المتهمين "عادل فوزي وبيتر عزت" قد ألقي القبض عليهما منذ الأربعاء 8 أغسطس الجاري ، ومثلا أما نيابة أمن الدولة سبعة مرات ، و حضرت معهما محامية من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خمسة تحقيقات ، ضمن فريق الدفاع ، حيث رصدت بعض التجاوزات وإهدار العديد من ضمانات المتهم في تحقيقات عادلة منها :
حث المتهمين على رفض حضور محامين من منظمات حقوق الإنسان.
رفض إطلاع المتهمين ومحاميهما على الشكوى المقدمة ضدهما وكذلك مذكرة التحريات.
تعمد إرهاق المتهمين ومحاميهما عبر بدء التحقيق في ساعات متأخرة واستمراره بعض الأحيان لمنتصف الليل.
عدم السماح للمتهمين بإثبات ضياع أو غياب العديد من الأوراق التي استولت عليها قوات أمن الدولة عند القبض عليهما.
توجيه أسئلة غير قانونية و تدخل في نطاق التفتيش في الضمائر من عينة"ما رأيك في.. ؟ .. ما هو موقفك الشخصي من .. ؟
تجاهل النيابة لقيام أجهزة الأمن بتفتيش منزل والدة المتهم دون إذن نيابة !! وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" واجب النيابة العامة هو أن تتيقن من حقيقة الأمر وما اذا كان إدعاء أجهزة الأمن بأن المتهمان خالفا القانون هو إدعاء صحيح أم كاذب ، ولكن مجريات هذا التحقيق تسير عكس ذلك ، فالنيابة تسعى لتأكيد الاتهام ، وهو ما يجعل التحقيق برمته مخالف للقانون ، ويستدعي انتداب قاضي تحقيق للقيام بهذه المهمة إن كان الهدف هو إقرارا العدالة والقانون". وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تستمر في حضور التحقيقات ، لكن مع عدم استبعاد الانسحاب منه ودعوة باقي المحامين لانسحاب جماعي ، حتى لا تصبح مشاركتهم في تحقيق كهذا إضفاءا لقانونية و عدالة ، نادرا ما شهدتها ردهات نيابات أمن الدولة.
.jpg)
تعليقات