اقباط يعقدون العزم على التظاهر الكترونيا احتجاجا على احداث متوالية ضد الاقباط فى مصر
كتبت - هاله المصرى
صرح عدد من النشطاء الاقباط ورؤساء المنظمات انهم بصدد تنظيم يوم للتظاهر الالكترونى ودعو الى اعداد يافطات تشجب مايجرى للاقباط فى مصر وتحديد ساحة للتظاهر وميعاد قد يمتد ليوم كامل وذلك على غرار الاحتجاج الالكترونى الذى دعت الية منظمة مراسلين بلا حدود فى يوم للتعبير الالكترونى الذى اقيم للتعبير عن المواقف ولاسيما فى الدول التى تتعنت ضد التظاهرات الاحتجاجية
وسوف تكون على غرار تلك المظاهرة
مظاهرات إلكترونية ضد الرقابة على إنترنت
أعداء انترنت
أعداء انترنت
: تضم قائمة الدول المتهمة بتقييد الحرية الإلكترونية كل من إيران والسعودية بينما جاءت كل من البحرين والإمارات ضمن الدول التي تم وضعها
اشترك آلاف "المحتجين الافتراضيين" يوم الأربعاء في مظاهرة الكترونية ضد الدول المتهمة بفرض رقابة على استخدام انترنت. فقد دعت منظمة "مراسلين بلا حدود" المتخصصة بمراقبة الإعلام مستخدمي انترنت للاشتراك في "يوم التعبير الإلكتروني الحر" الذي تقيمه للمرة الأولى للتعبير عن مواقفهم الكترونياً ضمن الدول التي لا تسمح في العادة بالتظاهرات الاحتجاجية. وذكرت المنظمة التي ترعى حرية الصحافة في بيان لها "باستطاعة أي شخص قادر على استخدام شبكة انترنت إيجاد صورة خاصة به ثم اختيار رسالة يضعها على لافتته ليشترك في إحدى المظاهرات الإلكترونية التي تحدث في كل من بورما والصين وكوبا وإريتريا ومصر وكوريا الشمالية وتونس
وتستمر المظاهرة التي صممتها وكالة "ساتشي أند ساتشي" المتخصصة بالإعلانات لمدة 24 ساعة لتنتهي في العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش من يوم الخميس 13 مارس/آذار. وذكرت هيئة البي بي سي على موقعها الإلكتروني أنه خلال ساعات من بدء الحملة تجمّع ما يزيد على 5,000 مستخدم انترنت للمطالبة بمنح الاستخدام الإلكتروني فضاءً أكبر من الحرية. وبحسب منظمة مراسلين بلا حدود فان 62 شخصاً من المنشقين عن طريق شبكة انترنت يقبعون داخل السجون في جميع أنحاء العالم بينما تم في عام 2007 إغلاق أكثر من 2,600 موقع الكتروني أو مدونات أو منتديات خاصة بالنقاش أو جعلها من المتعذر الدخول إليها. وذكرت المنظمة "سنعمل من الآن فصاعداً على تنظيم نشاطات في يوم 12 مارس/آذار من كل عام للتنديد بفرض الرقابة على الاستخدام الإلكتروني في جميع أنحاء العالم". "توجد حاجة لعمل من هذا النوع بسبب النزوع المتنامي نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الذين يكتبون المدونات ونحو غلق المواقع الإلكترونية".وقد انضمت كل من إثيوبيا وزيمبابوي إلى قائمة "أعداء انترنت" التي وضعتها المنظمة والتي تضم 15 دولة من بينها بيلاروسيا وإيران والسعودية وسوريا وأوزباكستان. إذ تقول المنظمة بان هذه الأنظمة تعتمد على "مستودع" من طرق المراقبة الإلكترونية بما في ذلك سن القوانين ومراقبة مقاهي انترنت والسيطرة على مجهزي خدمة انترنت. وقد وضعت المنظمة قائمة ثانية من الدول التي هي "تحت المراقبة" تضم البحرين والإمارات بالإضافة إلى اريتريا وغامبيا والأردن وليبيا وماليزيا وسيرلانكا وطاجاكستان وتايلاند. وقالت منظمة مراسلين بلا حدود أن هذه الدول لا تضع من يملكون مدونات في السجون ولا تفرض مراقبة شديدة على شبكة انترنت، إلا أنها "تميل بشدة إلى القيام بذلك وتشيع فيها حالات سوء المعاملة". "تملك الكثير من هذه الدول قوانين بمقدورها استخدامها لتقييد انترنت إذا ما رغبت في ذلك. وفي اغلب الأحيان تستخدم السلطات القضائية أو السياسية قوانين مخصصة لمحاربة الإرهاب لمراقبة معارضي الحكومة والناشطين الذين يعبرون عن آرائهم إلكترونياً والتعرف عليهم".
اشترك آلاف "المحتجين الافتراضيين" يوم الأربعاء في مظاهرة الكترونية ضد الدول المتهمة بفرض رقابة على استخدام انترنت. فقد دعت منظمة "مراسلين بلا حدود" المتخصصة بمراقبة الإعلام مستخدمي انترنت للاشتراك في "يوم التعبير الإلكتروني الحر" الذي تقيمه للمرة الأولى للتعبير عن مواقفهم الكترونياً ضمن الدول التي لا تسمح في العادة بالتظاهرات الاحتجاجية. وذكرت المنظمة التي ترعى حرية الصحافة في بيان لها "باستطاعة أي شخص قادر على استخدام شبكة انترنت إيجاد صورة خاصة به ثم اختيار رسالة يضعها على لافتته ليشترك في إحدى المظاهرات الإلكترونية التي تحدث في كل من بورما والصين وكوبا وإريتريا ومصر وكوريا الشمالية وتونس
وتستمر المظاهرة التي صممتها وكالة "ساتشي أند ساتشي" المتخصصة بالإعلانات لمدة 24 ساعة لتنتهي في العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش من يوم الخميس 13 مارس/آذار. وذكرت هيئة البي بي سي على موقعها الإلكتروني أنه خلال ساعات من بدء الحملة تجمّع ما يزيد على 5,000 مستخدم انترنت للمطالبة بمنح الاستخدام الإلكتروني فضاءً أكبر من الحرية. وبحسب منظمة مراسلين بلا حدود فان 62 شخصاً من المنشقين عن طريق شبكة انترنت يقبعون داخل السجون في جميع أنحاء العالم بينما تم في عام 2007 إغلاق أكثر من 2,600 موقع الكتروني أو مدونات أو منتديات خاصة بالنقاش أو جعلها من المتعذر الدخول إليها. وذكرت المنظمة "سنعمل من الآن فصاعداً على تنظيم نشاطات في يوم 12 مارس/آذار من كل عام للتنديد بفرض الرقابة على الاستخدام الإلكتروني في جميع أنحاء العالم". "توجد حاجة لعمل من هذا النوع بسبب النزوع المتنامي نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الذين يكتبون المدونات ونحو غلق المواقع الإلكترونية".وقد انضمت كل من إثيوبيا وزيمبابوي إلى قائمة "أعداء انترنت" التي وضعتها المنظمة والتي تضم 15 دولة من بينها بيلاروسيا وإيران والسعودية وسوريا وأوزباكستان. إذ تقول المنظمة بان هذه الأنظمة تعتمد على "مستودع" من طرق المراقبة الإلكترونية بما في ذلك سن القوانين ومراقبة مقاهي انترنت والسيطرة على مجهزي خدمة انترنت. وقد وضعت المنظمة قائمة ثانية من الدول التي هي "تحت المراقبة" تضم البحرين والإمارات بالإضافة إلى اريتريا وغامبيا والأردن وليبيا وماليزيا وسيرلانكا وطاجاكستان وتايلاند. وقالت منظمة مراسلين بلا حدود أن هذه الدول لا تضع من يملكون مدونات في السجون ولا تفرض مراقبة شديدة على شبكة انترنت، إلا أنها "تميل بشدة إلى القيام بذلك وتشيع فيها حالات سوء المعاملة". "تملك الكثير من هذه الدول قوانين بمقدورها استخدامها لتقييد انترنت إذا ما رغبت في ذلك. وفي اغلب الأحيان تستخدم السلطات القضائية أو السياسية قوانين مخصصة لمحاربة الإرهاب لمراقبة معارضي الحكومة والناشطين الذين يعبرون عن آرائهم إلكترونياً والتعرف عليهم".
تعليقات