صاحب القداسة - هالة المصرى

سواسيه أمام القانون
بقلم م.أسامة حافظ
تصور أن أي شيخ من مشايخ الأزهر الشريف .. قد أوى إلى مسجد فى منطقة صحراوية متطرفة أنشأه وبناه أو وجده مبنيا ً من آثار الغابرين فأزاح عنه الركام ثم اعتكف فيه ومعه بعض من الشيوخ مثله.
ثم لم يكتف الشيوخ بالخلوة والتعبد هناك وإنما استولوا على بضعة فدادين ليمارسوا فيها ـ كما قالواـ نشاطا ً زراعيا ً يتقوتون به.
وبمرور الوقت وصلت هذه الفدادين إلى حوالي مئة فدان سوروها بسور خرسانى حصين عال ٍ يحجب الرؤية عن المارة ويخفى ما يحدث داخل الأرض والمسجد عنهم وما يجرى فيها من أنشطة ـ لن نسئ بها الظن إلا بالقدر الذي يناسب ما فيها من شفافية ووضوح.
ثم ومن آن لآخر يضيفون المزيد من الأراضي المحيطة لتتسع بها مستعمرتهم داخل أسوارها.
ثم تخيل أيضا أن هذه ليست هي المستعمرة الوحيدة وإنما هي مستعمرات ذات عدد ومساحات شاسعة تزداد يوماً بعد يوم.
وتصور أيضا أنه فى إحدى الإضافات التي تبتلع فيها المستعمرة أراض جديدة كانت اللقمة كبيرة بعض الشئ ـ حوالي عشرين فدانا ـ وكان هناك بعض العربان قد وضعوا أيديهم عليها .. وحاول الشيوخ أن يستولوا عليها دون أن يراضوا العربان كما هو العرف السائد ثقةً فى قدراتهم على التصدي لهم فكانت معركة.
هذا هو بالضبط ما حدث بدير أبو فانا بمدينة ملوي.. فالدير كان أطلالا ً مركومة تحت التراب حتى اكتشفوه وأزالوا ما عليه من تراب ثم انتبهنا لنجده حوالي مئة فدان ـ الفدان 4200م2 ـ عليها سور حصين من الخرسانة المسلحة .. وهو بمرور الزمن يتمدد فى الأراضي الصحراوية المجاورة.
وقد سعى الدير لضم حوالي عشرين فدان جديدة ـ أقول مرة أخرى أن الفدان حوالي 4200م2 ـ وكان العربان قد وضعوا أيديهم على هذه الفدادين فكانت معركة تبادل ـ مرة أخرى تبادل ـ الطرفان إطلاق النار فسقط رجل مسلم وأصيب آخرون من المسلمين والنصارى الذين تحصنوا خلف أسوار الدير.
ولندع النصارى ومشكلتهم منعا للحساسية ونعود لنقول لنفرض جدلاً أنهم مسلمون الذين حدث منهم ما حدث فما هو المفروض على أجهزة الدولة أن تفعله للتصدي لهذه المشكلة والتعامل معها بالقانون فقط ليأخذ كل ذي حقٍ حقه.
أولا ً: ينبغي أن تسارع قوات الشرطة إلى مكان الحدث لفض الاشتباك وإنهاء حالة الاحتقان والبقاء هناك إلى أن يعود الهدوء لاستعادة هيبة الدولة وبيان حضورها واهتمامها والوقوف فى وجه أي محاولة جديدة لتكرار ما حدث وتجاوز القانون.
ثانيا ً: لا بد من القبض على كل من ساهم فى هذا الحدث بالفعل أو بالمساعدة أو بالتحريض وتفتيش المنطقة لضبط الأسلحة المستعملة وغير المستعملة ومالكي هذه الأسلحة وإحالتهم جميعا للنيابة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وتنفيذ القانون.
ثالثا ً: الأمر بهدم السور المتعدى به على أملاك الدولة والقبض على المتعدى وتقديمه للجهات القضائية بتهمة التعدي على أملاك الدولة وإثارة الفتنة الطائفية وغيرها من التهم المناسبة دون مراعاة إلا للقانون وتطبيقه بحزم.
رابعا ً: الأمر بهدم كل الأسوار التي تحيط بدور العبادة وتحجب الرؤية عما بداخلها ليشهد الناس أن دخول العباد إليها لا قصد فيه إلا للعبادة والجلوس بخشوع أمام المذبح للقضاء على سوء الظن وعدم الثقة والاتهام ـ الذي قد يكون بغير حق ـ الذي ينشا عن غياب الوضوح والشفافية والذي يثيره الغموض المصاحب للمجهول.
خامسا ً: إدخال كل رجال الدين فى كادر المرتبات العام لوظائف الدولة .. ووضع كل مؤسسات رجال الدين تحت الرقابة المالية للأجهزة المختصة لمتابعة الموارد والنفقات .. وضبط ما يمكن أن يكون بها من انحرافات وإخضاعه للقانون .
سادسا ً: تفعيل القانون الذي يمنع التظاهر فى دور العبادة على كل أماكن العبادة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم محاسبة من يخالفون القانون دون تمييز .
سابعا ً: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو من يسعى للإثارة واستعداء الدول الأجنبية على وطنه سواء بأخبار كاذبة أو بإثارة متعمدة أو بغير ذلك ووضع هذه الأمور فى نصابها الصحيح دون تمييز .
وبعد..
ولأننا شركاء فى الوطن والمواطنة .. ولأننا بلد المؤسسات والقانون ـ كما يقولون ـ ولأننا سنعامل بهذه الطريقة أو أشد لو كان ما حدث هذا منا فإننا نطالب بمساواتنا بالآخر المضطهد المسكين فى بلادنا .
فتقتصر دور العبادة على العبادة فقط وعلى من يريد أن يمارس السياسة أو العمل الاجتماعي فلكل منها مؤسساته التي يقوم بها من خلاله.
هكذا نكون جميعا سواسية أمام القانون .. أليس كذلك ؟

نقلا عن موقع الجماعة الاسلامية

ونلاحظ جميعا ان البيان بشان الاحداث عمد الى تسطيحها كما اغفل حادثة الزيتون البشعة والغريب انة لم ينفى ماتناثر من اقوال حول تشابهها بحوادث نجع حمادى والتى قامت بها الجماعة سابقا

وكيف عمد الشيخ اسامة الى تبرير موقف الدولة والامن وكانها لعبة اسندنى واسندك فكما استبعدت الدولة امام الاعلام الشبهة الارهابية كى تظل فى نظر المجتمع الدولى حارسة لسبق المراجعات قامت الجماعة بالتماس الاعذار للدولة