مؤسسة عالم واحد بتبيع المية فى حارة السقايين
ببساطة شديدة واختصارا مفيد - فى مؤسسة واضح انها معنية بالمراءة - جانى منها اميل الحقيقة ظريف ولكن المضحك فية انهم بيعولو على دور المجلس القومى للمراءة فى الدفع بكوادر وعمل تنمية والخ الخ
طيب الكلام دة يمشى على اى حدالا انا لان المرحوم شغلى الحكومى الى كان فى ديوان عام المحافظة عرفنى ان الكوادر وتصعيدها مش بالكفاءة ولا النباهة ولا النشاط --- بالعكس دى صفات تعتبر وصمة فى جبين حاملتها
انما ممكن تكون الكفاءة فى الناهبات - السارقات - المدلسات - الى بيعرفوسدخلو مكتب مسئول وينزلو دمعتين تلاتة اربعة علشان معرفش ماحصلوش على اية -- والى بيروحو الدورة التدربيبة وياخدو بدل سفر من الجهة ومصروف يومى ولكن عندهم مزاج يرجعو يطالبو ببدل سفر - والى مايفرقش عندهم بكرة يجى جمال مبارك ولا على علوكة - الى بيسافرو اوربا ويدخلوهم الاوبرا وينامو فيها ويرجعو فرحانين بالشنط والاكياس ولكن غيرهم بيتمنع من السفر لانة بيهدد الوطن !! الى كل واحدة فيهم مسمية المحافظ وامين الحزب توتو وسوسو
خلاص كفاية كدة علشان انقهرت وبعدين ابقى احكى لكم تانى وباستفاضة
واليكم عشم المنظمة فى الاستعانة بالمجلس القومى للستات
من عالم واحد إلى الدكتورعبد السلام المحجوب
تمكين المرأة فى حركة المحليات القادمة " بيدك لا بيد عمرو "
باتت قضية تمكين المرأة المصرية ومشاركتها فى مراكز صنع القرار أمر لا مناص منه خاصة وأن المشاركة والتمكين وجهان لعملة واحدة وأصبحت المرأة فى الألفية الثالثة تواجه العديد من التحديات التى تأتى فى مقدمتها دعم مشاركتها في عملية إتخاذ القرار وتعزيز وصولها إلى مناصب السلطة .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد فى بيانها هذا والذى يأتى متزامنا مع تصريحات د. عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية فى جريدة المصرى بتاريخ 5 أغسطس 2008 بأن حركة المحليات سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري وإن الحركة ستشهد لأول مرة تعيين سيدة في منصب سكرتير عموم وأن نسبة تمثيل المرأة سيتم زيادتها وخاصة في مواقع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء. تؤكد عالم واحد أن حصول المرأة على حقوقها السياسية حق وليس منحة ؛ وعلى الوزير أن يتذكر هذ الوعد الذى قدمه للرأى العام وتحت مسئوليته وأن يتم بالفعل زيادة نسبة تمثيل المرأة فى حركة المحليات القادمة .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تذكر الوزير المحجوب بان المادة ( 13 ) من إعلان مؤتمر بكين نصت علي ( تمكين المرأة من مشاركتها الكاملة علي قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة ، وهي أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلام ) . وبالتالى فان دور المراة لا يقل عن دور الرجل بإعتبارها عنصرا فعالا ومهما وقوة من قوي الإنتاج والخدمات حيث تمثل المرأة حوالى نصف الموارد البشرية في المجتمع ، ومن هنا يأتى تأكيد المؤسسة على ضرورة دمج المرأة المصرية فى برامج التنمية وأن يتاح لها فرصة المشاركة والمساهمة فى الحياة العامة .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تطالب فى إطار تبنيها لدعم المرأة بضرورة تفعيل وتعزيز وضع المرأة المصرية في مراكز صنع القرار باعتبار أن ذلك يمثل ضرورة مجتمعية وجزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية القومية لتنمية المرأة والنهوض بها، وهو يتطلب الاستفادة من جهود كافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال المرأة حكومية وشعبية.
وتطالب مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى المجلس القومى للمرأة بضرورة دعم القيادات النسائية فى مواقع صنع القرار وأن يتبنى المجلس قضية الدفاع عن حقوق نسائه فى المشاركة فى الحياة العامة بدلاً من الخطب والمؤتمرات والتى لا تخرج توصياتها حدود المكاتب المكيفة .
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تذكر صناع القرار فى مصر وتذكر المجلس القومى للمرأة انه ربما يزيد عدد النساء على الرجال في بعض القطاعات ، إلا أن تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار مازال دون المستوى المطلوب ، ومازال منخفضا على الاقل في جهاز السلطة التنفيذية حيث يوجد سيدتان فقط تشغلان منصب الوزير .
وتذكر عالم واحد أن هناك مجموعة من التحديات التى تعترض مشاركة المرأة وتمكينها وتتمثل هذه التحديات فى وجود فجوة بين القوانين القائمة والممارسات العملية وزيادة وعي النساء بحقوقهن السياسية . كما أن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية مازالت أقل من متوسط المشاركة المطلوبة . كما ان عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بقضايا النوع يمكن الرجوع اليها تمثل عائقا كبيراً امام رصد مؤشرات التقدم فى مشاركة المرأة وتمكينها .
وتحذر عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى من ضعف مستوى تمثيل المرأة في مواقع إتخاذ القرارعلى المستوى المحلي ومن عدم كفاية الموارد والمخصصات المالية وعدم توفر النساء المؤهلات على المستوى المحلي .
واذ تذكر عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن وعد الوزير المحجوب لم يتبقى امام تنفيذه سوى ايام قليلة لذا فإنها تنتهز هذه الفرصة وتقدم توصياتها الى صانعى القرار فى مصر ومطالبة بضرورة دعم تمثيل المرأة في مجالس إدارات المنظمات غير الحكومية وزيادة عدد النساء في مناصب القضاة ؛ ومراجعة القوانين التي تحكم المشاركة السياسية وتوفير الموارد المالية . وإقناع المجتمع بتقبل فكرة اشتراك الرجال والنساء في العمل ؛ وبناء قدرات ومهارات المرأة حتى تصبح قادرة على المنافسة بشكل متساوي مع الرجل.
تعليقات