حريق القاهرة الثاني .. و إهدار تاريخ مصر
20/8/2008
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ أسفها لوقوع حريق مبني مجلس الشوري أمس ، وعدد من ملحقات مبني مجلس الشعب ووزارة الصحة ومكتب بريد بالقصر العيني ، في حادث أعاد للأذهان ذكري حريق القاهرة في 26 يناير 1952 والذي التهم مبان ومنشآت ومحال تجارية لا حصر لها ، وانتهي المشهد بإقالة حكومة النحاس باشا واتهامها بعدم القدرة علي حفظ الأمن . وأنشأ الرئيس الراحل السادات مجلس الشوري المصري عام 1980 دون منحه صلاحيات دستورية مماثلة لصلاحيات مجالس الشيوخ في برلمانات أوربا وأمريكا ، وظلت حصانة أعضائه ، خاصة المعينون ، وسيلة لإنقاذ وصبغ نشاط بعضهم بالمشروعية ومنح البعض الآخر وجاهة اجتماعية ، خاصة في ظل إحجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات علي مقاعده ، لكن مبناه ومجلس الشعب ظلا يحويان أهم ملفات صناعة القرار داخل مصر . في المقابل تعاظمت التشريعات السالبة للحريات خلال السنوات الماضية بشكل مصاحب لوصول الفساد في مصر ل " الركب " علي حد تأكيد نواب برلمانيين وتقارير محلية ودولية ، وظلت مخازن الشوري والشعب معبأة بوثائق وملفات ساخنة لقضايا خطيرة ، وكانت الحكومة قد أعدت مشروعات قوانين تعزز قدراتها علي حجب المعلومات عن الشعب والمجتمع المدني والصحافة ، مثل قانون تنظيم البث الفضائي والمرئي وقانون الإفصاح وتداول المعلومات وقانون تجريم حيازة الوثائق القومية ، فيما تظل تحتفظ بكل كبيرة وصغيرة عن تاريخ وسيرة الشعب المصري وطرق حكم أنظمته له . ويبدو مشهد حريق القاهرة الثاني أمس أخطر من الأول كونه أطاح بذاكرة وطن ، لكن يجب الاشارة إلي ضرورة عقاب كل مسئول أو مهمل أو مقصر ، وإن كنا لا ننتظر إقالة الحكومة كما جري في يناير 1952 لأن ذلك يبدو مستحيلا ، ونعتقد إن تقديم صغار الموظفين والعمال بالمباني المحترقة للمحاكمة ، علي غرار ما جري في قضية احتراق قطار الصعيد ، أمر يعزز الشبهات حول ما جري حجبه من أنباء ذكرتها جريدة البديل التي رفضت مؤسسة الأهرام أمس طباعتها ، وأشارت عناوينها حسب بيان صادر عن الصحيفة ، إلي احتراق ملفات قضايا خطيرة وتمس كبار المسئولين بالدولة ، مثل قضية عبارة الموت وأكياس الدم الملوثة والمبيدات المسرطنة وقطار الصعيد ، كما سبق للأهرام تعطيل طباعة عدد الصحيفة أمس الأول بعد أن عنونت الجريدة صفحتها الرئيسية بعنوان " افراح في باكستان بعد استقالة الرئيس ..... وتطرح المنظمات عدة أسئلة ترتبط بالحادث ربما بدت ساذجة للبعض : هل كان مدبرا وهو اقتراح ورد علي ألسنة خبراء أمنيين ؟ ام انه ماس كهربائى ام انه من حراراة الجو ؟ هل تخرج علينا الحكومة بتنظيم تزعم إنه إرهابي مخطط ومنفذ للحادث علي شاكلة تنظيم " الطائفة المنصورة الذي جددت به الطواريء في أبريل 2006 ؟ هل تستغل الحكومة الحادث في تنفيذ اقتراحات بنقل مقار الوزارات والبرلمان إلي أطراف القاهرة ؟ وتؤكد على ضرورة الاحتفاظ بتاريخ شعب مصر وإدارات حكمه ، بطريقة أمنه بعد أن أثبت الحادث عجز الحكومة وأجهزتها عن حماية تلك الوثائق وذلك التاريخ
.الموقعون
مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
مؤسسة عالم واحد لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جمعية التنمية الإنسانية
تعليقات