برنامج حرية الدين والمعتقد
خبر صحفي – 10 نوفمبر 2008
دعوى ضد الحكومة المصرية أمام الأفريقية لحقوق الإنسان
بشأن تغيير ديانة ونزع حضانة التوأم ماريو وأندرو
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى جديدة ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن تغيير ديانة الطفلين ماريو وأندرو رمسيس من المسيحية إلى الإسلام، ونزع حضانتهما عن والدتهما المسيحية، وذلك بعد تحول والدهما إلى الإسلام. وستبدأ اللجنة في نظر الدعوى (رقم 363/2008) في جلستها نصف السنوية التي تبدأ أعمالها اليوم في مدينة أبوجا بنيجيريا، قبل إحالة الدعوى للحكومة المصرية لتقديم مذكرة بدفاعها.
وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أصدرت في 24 سبتمبر الماضي حكماً نهائياً بضم الطفلين ماريو وأندرو (14 عاماً) إلى حضانة والدهما الذي كان قد تحول إلى الإسلام في عام 2000 وأقدم على تغيير ديانة الطفلين في الأوراق الرسمية في عام 2006. وقد استند الحكم إلى تفسير المحكمة لمبادئ الشريعة الإسلامية، رغم أن المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص على بقاء الطفل في حضانة الأم حتى سن الخامسة عشرة، دون إشارة لديانة الأم الحاضنة.
وتوجه الدعوى المقامة أمام اللجنة الأفريقية الاتهام للحكومة المصرية بانتهاك أربعة من مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي صدقت عليه الحكومة ومجلس الشعب في عام 1984. حيث تعرضت والدة الطفلين ـ السيدة كاميليا لطفي ـ للتمييز على أساس الدين (المادة 2)، ولانتهاك حقها في المساواة في الحماية القانونية (المادة 3)، نتيجة لحرمانها من حضانة طفليها القاصرين. كما تتهم الدعوى الحكومة بانتهاك حق الطفلين في حرية الدين والمعتقد (المادة 8)، ومخالفة الالتزام باحترام حقوق الطفل (المادة 18- 3).
يذكر أن السيدة كاميليا لطفي قد تقدمت في يوم 5 نوفمبر الجاري بمذكرة للنائب العام تطالبه بالطعن أمام محكمة النقض على حكم نزع حضانة طفليها لصدوره بالمخالفة للقانون. وينص قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر في عام 2004 على حق النائب العام حصرياً في الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة.
وقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدعوى بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، ومقره لندن.