يحضره ممثلون من 9 دول أوروبية
مؤتمر للمنظمات القبطية بأوروبا لبحث مشاكل المسيحيين بمصر
مؤتمر للمنظمات القبطية بأوروبا لبحث مشاكل المسيحيين بمصر
دبي - فراج اسماعيل
تعقد أكثر من عشر منظمات قبطية في أوروبا مؤتمرا يوم السبت القادم 8-11- 2008 في العاصمة الفرنسية بحضور ممثلي 9 دول أوروبية لبحث مشاكل المسيحيين في مصر وإتخاذ موقف موحد تجاهها.وتشمل أجندة المؤتمر الذي سيقتصر على يوم واحد، إعلان تكوين إتحاد لمنظمات أقباط المهجر في أوروبا، كمرحلة أولى لادماج جميع منظماتهم في العالم داخل اتحاد واحد.والدول الأوروبية المشاركة هي فرنسا والنمسا والسويد وسويسرا وانجلترا والمانيا واليونان وايطاليا والمجر.وتم توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، وإلى العديد من الشخصيات الدبلوماسية، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان بفرنسا.وقال مدحت قلادة منسق عام المؤتمر لـ"العربية.نت" إنه ليس رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية، فقد كان الموعد محددا سلفا، مضيفا "لا نربط مصالح الأقباط بأي قرارات إو إدارات أمريكية. لا ننتظر شيئا من أوباما، وقد كان الأمر نفسه بالنسبة لسلفه جورج بوش، فنحن مواطنون مصريون لنا حقوقنا ومطالبنا الشرعية التي يجب علينا أن نعمل بقوة للحصول عليها دون مساعدات خارجية".ونفى أي أجندة طائفية للمؤتمر أو لاتحاد أقباط المهجر المزمع تكوينه بقوله: ملفنا الرئيسي هو حقوق الانسان للشعب المصري بعنصريه المسلم والمسيحي، فهم أخوتنا في الوطن، لكننا نرى ازدياد المنحى الطائفي، ومن نتائج ذلك تعرض الأقباط للمزيد من الاضطهاد الديني كأفراد في شكل أحكام قضائية أو قرارات إدارية".ولا تعلق الحكومة المصرية في العادة على المؤتمرات أو المظاهرات التي يقوم بها أقباط المهجر بحجة عدم تضخيمها، وتتعامل بشكل أساسي ورئيسي مع الكنيسة المصرية ورئاستها المتمثلة في البابا شنودة الذي لا يرحب باثارة المسألة القبطية من الخارج.وقبل عدة أشهر نسبت وسائل الاعلام للبابا شنودة قوله "إنه لا يقبل التدخل الخارجي في شؤون مصر، واصفا أقباط المهجر بأنهم لا بعبرون عن الأقباط ، ولا يعلمون شيئا عن طبيعة مصر". كما نقلت عن الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالكاتدرائية القبطية أن الكنيسة القبطية "وطنية وترفض تدويل القضية".وتتهم تصريحات محسوبة على الحكومة منظمات أقباط المهجر بالسعي للاستقواء بالخارج في الشؤون الداخلية وهو ما تنفيه قيادات تلك المنظمات.
دعوات لمشاركة مسلمين
يرأس مؤتمر المنظمات القبطية في أوروبا د. مجدي سامي زكي أستاذ القانون بجامعة باريس، والذي قام بتأليف كتابين عن "حقوق الذميين، والأقباط" تم طباعتهما في باريس، ويساعده د.عوض شفيق أستاذ القانون في جنيف.وقال قلادة إن المؤتمر ستتمخض عنه توصيات بخصوص العمل على "حل المشاكل القبطية، ومواجهة التطرف الذي زاد بصورة كبيرة مكتسحا الأقباط أيضا بصورة فجة، مما جعلنا نفكر لاتخاذ موقف حتى لا تنجرف مصر إلى عراق أخرى أو تحدث فيها مجازر".وواصل أن "المؤتمر قبطي وليس طائفيا بدليل أنه دعا الكتاب والمثقفين المسلمين في العالم العربي وليس مصر فقط، فنحن نتعامل مع الشعب المصري كشعب واحد، ونعمل على تعضيد الدولة المدنية".وأشار إلى أن المؤتمر "سيناقش الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الأقباط، والعمل على تكوين خريطة موحدة للمنظمات لتحسين الأوضاع والتأكيد على حق مواطنة الأقباط".المنظمات القبطية المشاركة هي منظمة "أصدقاء الأقباط" برئاسة جميل جورج وهي الداعية للمؤتمر، ومنظمة الشباب القبطي الفرنسي برئاسة نسيم كامل شحاتة ومنظمة "أقباط هولندا"، ومنظمة "أقباط السويد"، ومنظمة "الأقباط متحدون- انجلترا" برئاسة د. ابراهيم حبيب، ومنظمة "أقباط النمسا" لكمال عبد النور، و"منظمة أقباط إيطاليا" برئاسة أشرف رملة، والمنظمة القبطية بالمجر، ومنظمة أقباط ايرلندا، ومنظمة أقباط متحدون في سويسرا.
اتهام الاستقواء بالخارج
من جهته اعتبر د.نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن إتهام المؤتمر بأنه استقواء بالخارج، يطلق دائما على تلك المؤتمرات كشماعة حتى لا يتم مناقشة مطالبها بشأن حقوق الأقباط في الداخل.وأضاف أن منظمات أقباط المهجر عقدت مؤتمرا في 9 و10 فبراير الماضي في القاهرة حتى لا ينظر بها من زاوية الاستقواء الخارجي، واصدرت 12 توصية لم يتحقق منها توصية واحدة، منها سن تشريع موحد لبناء دور العبادة، وعدم التمييز في الوظائف العامة والعليا، ونشر الثقافة القبطية أسوة بالإسلامية، وتنقية المناهج التعليمية من المواد التي تحث على الطائفية، وإيجاد مساحة للأقباط في وسائل الإعلام الحكومية، وتمثيل مناسب للأقباط في المجالس التشريعية والنيابية.وأشار إلى أن مناقشة مؤتمر باريس للأحكام القضائية الأخيرة لا يعد تدخلا في شؤون القضاء لأن أحكام القانون الدولي والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية تتيح اللجوء للمحاكم الدولية في حالة التضرر من أحكام أو إطالة مدة نظر القضايا، كما في حالة العائدين إلى المسيحية التي تنظر قضيتهم أمام القضاء المصري منذ خمس سنوات.
تعقد أكثر من عشر منظمات قبطية في أوروبا مؤتمرا يوم السبت القادم 8-11- 2008 في العاصمة الفرنسية بحضور ممثلي 9 دول أوروبية لبحث مشاكل المسيحيين في مصر وإتخاذ موقف موحد تجاهها.وتشمل أجندة المؤتمر الذي سيقتصر على يوم واحد، إعلان تكوين إتحاد لمنظمات أقباط المهجر في أوروبا، كمرحلة أولى لادماج جميع منظماتهم في العالم داخل اتحاد واحد.والدول الأوروبية المشاركة هي فرنسا والنمسا والسويد وسويسرا وانجلترا والمانيا واليونان وايطاليا والمجر.وتم توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، وإلى العديد من الشخصيات الدبلوماسية، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان بفرنسا.وقال مدحت قلادة منسق عام المؤتمر لـ"العربية.نت" إنه ليس رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية، فقد كان الموعد محددا سلفا، مضيفا "لا نربط مصالح الأقباط بأي قرارات إو إدارات أمريكية. لا ننتظر شيئا من أوباما، وقد كان الأمر نفسه بالنسبة لسلفه جورج بوش، فنحن مواطنون مصريون لنا حقوقنا ومطالبنا الشرعية التي يجب علينا أن نعمل بقوة للحصول عليها دون مساعدات خارجية".ونفى أي أجندة طائفية للمؤتمر أو لاتحاد أقباط المهجر المزمع تكوينه بقوله: ملفنا الرئيسي هو حقوق الانسان للشعب المصري بعنصريه المسلم والمسيحي، فهم أخوتنا في الوطن، لكننا نرى ازدياد المنحى الطائفي، ومن نتائج ذلك تعرض الأقباط للمزيد من الاضطهاد الديني كأفراد في شكل أحكام قضائية أو قرارات إدارية".ولا تعلق الحكومة المصرية في العادة على المؤتمرات أو المظاهرات التي يقوم بها أقباط المهجر بحجة عدم تضخيمها، وتتعامل بشكل أساسي ورئيسي مع الكنيسة المصرية ورئاستها المتمثلة في البابا شنودة الذي لا يرحب باثارة المسألة القبطية من الخارج.وقبل عدة أشهر نسبت وسائل الاعلام للبابا شنودة قوله "إنه لا يقبل التدخل الخارجي في شؤون مصر، واصفا أقباط المهجر بأنهم لا بعبرون عن الأقباط ، ولا يعلمون شيئا عن طبيعة مصر". كما نقلت عن الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالكاتدرائية القبطية أن الكنيسة القبطية "وطنية وترفض تدويل القضية".وتتهم تصريحات محسوبة على الحكومة منظمات أقباط المهجر بالسعي للاستقواء بالخارج في الشؤون الداخلية وهو ما تنفيه قيادات تلك المنظمات.
دعوات لمشاركة مسلمين
يرأس مؤتمر المنظمات القبطية في أوروبا د. مجدي سامي زكي أستاذ القانون بجامعة باريس، والذي قام بتأليف كتابين عن "حقوق الذميين، والأقباط" تم طباعتهما في باريس، ويساعده د.عوض شفيق أستاذ القانون في جنيف.وقال قلادة إن المؤتمر ستتمخض عنه توصيات بخصوص العمل على "حل المشاكل القبطية، ومواجهة التطرف الذي زاد بصورة كبيرة مكتسحا الأقباط أيضا بصورة فجة، مما جعلنا نفكر لاتخاذ موقف حتى لا تنجرف مصر إلى عراق أخرى أو تحدث فيها مجازر".وواصل أن "المؤتمر قبطي وليس طائفيا بدليل أنه دعا الكتاب والمثقفين المسلمين في العالم العربي وليس مصر فقط، فنحن نتعامل مع الشعب المصري كشعب واحد، ونعمل على تعضيد الدولة المدنية".وأشار إلى أن المؤتمر "سيناقش الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الأقباط، والعمل على تكوين خريطة موحدة للمنظمات لتحسين الأوضاع والتأكيد على حق مواطنة الأقباط".المنظمات القبطية المشاركة هي منظمة "أصدقاء الأقباط" برئاسة جميل جورج وهي الداعية للمؤتمر، ومنظمة الشباب القبطي الفرنسي برئاسة نسيم كامل شحاتة ومنظمة "أقباط هولندا"، ومنظمة "أقباط السويد"، ومنظمة "الأقباط متحدون- انجلترا" برئاسة د. ابراهيم حبيب، ومنظمة "أقباط النمسا" لكمال عبد النور، و"منظمة أقباط إيطاليا" برئاسة أشرف رملة، والمنظمة القبطية بالمجر، ومنظمة أقباط ايرلندا، ومنظمة أقباط متحدون في سويسرا.
اتهام الاستقواء بالخارج
من جهته اعتبر د.نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن إتهام المؤتمر بأنه استقواء بالخارج، يطلق دائما على تلك المؤتمرات كشماعة حتى لا يتم مناقشة مطالبها بشأن حقوق الأقباط في الداخل.وأضاف أن منظمات أقباط المهجر عقدت مؤتمرا في 9 و10 فبراير الماضي في القاهرة حتى لا ينظر بها من زاوية الاستقواء الخارجي، واصدرت 12 توصية لم يتحقق منها توصية واحدة، منها سن تشريع موحد لبناء دور العبادة، وعدم التمييز في الوظائف العامة والعليا، ونشر الثقافة القبطية أسوة بالإسلامية، وتنقية المناهج التعليمية من المواد التي تحث على الطائفية، وإيجاد مساحة للأقباط في وسائل الإعلام الحكومية، وتمثيل مناسب للأقباط في المجالس التشريعية والنيابية.وأشار إلى أن مناقشة مؤتمر باريس للأحكام القضائية الأخيرة لا يعد تدخلا في شؤون القضاء لأن أحكام القانون الدولي والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية تتيح اللجوء للمحاكم الدولية في حالة التضرر من أحكام أو إطالة مدة نظر القضايا، كما في حالة العائدين إلى المسيحية التي تنظر قضيتهم أمام القضاء المصري منذ خمس سنوات.
تعليقات